أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكما ابتدائيا يقضي بسجن مواطنين تسع سنوات، لإدانته بالتحريض والخروج على ولي الأمر، حيث أثبتت المحكمة إدانته بتنظيم تسعة تجمعات مسلحة مثيرة للشغب ومناوئة للدولة في القطيف. وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة المتهم، وذلك لمشاركته أكثر من تسع مرات في تجمعات مثيري الشغب في القطيف وفي تنظيم أعمالها وترديده الهتافات المناوئة للدولة، وعلمه بمشاركة عدد من المطلوبين أمنيا في تجمعات مثيري الشغب في القطيف وبعضهم يحمل سلاحا ناريا وعدم الإبلاغ عنهم، واشتراكه مع أحد الأشخاص في سرقة أموال من أحد المحال الغذائية في القطيف، إضافة إلى تخزينه وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه لمدة تسع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، يحسب منها خمس سنوات وفقا للأمر الملكي, وسنة وفقا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه. كما قررت المحكمة إغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وفقا للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة تسع سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء محكوميته وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بإدانة مواطن آخر بالافتيات على ولي الأمر، من خلال إعداده وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك بقيامه بإرسال عدة تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تتضمن التحريض على المظاهرات والمطالبة بإسقاط حكم ولاة الأمر في هذه البلاد، ومحاولته الانتحار داخل السجن. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بأن يسجن لمدة ثماني سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ويوقف منها ثلاث سنوات بناء على المادة رقم 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله (وقف تنفيذ عقوبة)، منها سنتان بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات.