< أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، حكماً ابتدائياً يقضي بسجن متهم سعودي ومنعه من السفر، وإغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، إثر ثبوت إدانته بالمشاركة أكثر من تسع مرات في تجمعات مثيري الشغب التي شهدتها محافظة القطيف، وفي تنظيم أعمالها وترديده هتافات مناوئة للدولة. وتشمل التهم «المشاركة مع عدد من المطلوبين أمنياً في تجمعات لمثيري الشغب، وبعضهم يحمل سلاحاً نارياً، وعدم الإبلاغ عنهم، واشتراكه مع أحد الأشخاص في سرقة أموال من أحد المحال الغذائية في القطيف، وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام». وقررت المحكمة «تعزيره لقاء ما ثبت في حقه بسجنه لمدة تسع سنوات، اعتباراً من تاريخ توقيفه، وإغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة تسع سنوات، اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته». وفي قضية أخرى، أصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بإدانة «مواطن بالافتئات على ولي الأمر، من خلال إعداده وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك إثر قيامه بإرسال تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تتضمن التحريض على التظاهر والمطالبة بإسقاط الحكام في هذه البلاد، ومحاولته الانتحار داخل السجن». وقررت المحكمة «تعزيره على التهم الموجهة إليه بأن يُسجن لمدة ثماني سنوات، تبدأ من تاريخ توقيفه، منها ثلاث سنوات بناءً على نظام جرائم الإرهاب وتمويله (عقوبة مع وقف تنفيذ)، ومنها سنتان بناءً على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات».