اعتقلت قوة أمنية في محافظة كربلاء (110 كلم) جنوب بغداد، الليلة قبل الماضية، رجل الدين الشيخ جمال الوكيل، وهو الأمين العام لـ «حركة الوفاق الإسلامي» ومناهض لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وتضاربت الأنباء في سبب احتجازه. وأفاد مصدر مقرب من الوكيل بأن قوة أمنية ألقت القبض على الوكيل «في مكتبه في كربلاء على خلفية دعوى رفعها ضده المالكي بتهمة التشهير»، وأضاف أن «ضابطاً في مديرية بلدة طويريج (مسقط رأس المالكي) نفّذ الأمر»، وزاد أن «هذه القضية الثانية التي أقامها ضده رئيس الوزراء السابق، ولم يستدع القضاء الشيخ قبل تنفيذ مذكرة الاعتقال». والوكيل أحد معارضي الرئيس الراحل صدام حسين وتعرض للسجن والاعتقال والمطاردة. وعاد إلى العراق بعد سقوط النظام السابق عام 2003 كوكيل عام للمرجعية آية الله صادق الشيرازي في كربلاء، ويحتفظ بعلاقات متميزة مع الكويت والبحرين وسورية. أما العلاقة مع إيران، فهم –الشيرازيون- ليسوا على وفاق دائم معها، ويتهمونها بالانحياز إلى حزب «المجلس الأعلى الإسلامي» بزعامة عمار الحكيم، على حساب القوى الشيعية الأخرى . ونقل عن الوكيل من داخل مركز احتجازه في مركز شرطة المخيم، وسط كربلاء، قوله إن «قوة أمنية تابعة لوزارة الدفاع والأمن الوطني قادمة من بغداد دهمت مساء أمس (أول من أمس) منزلي في منطقة الجمعية، وسط كربلاء، وقامت باعتقالي وفق مذكرة قبض صادرة من محكمة النشر في العاصمة». وأضاف أن «مذكرة القبض جاءت بناءً على دعوى رفعها رئيس مجلس الوزراء السابق المالكي بتهمة التشهير، لأنني اتهمته بهدر موازنة العراق خلال السنوات التي تولى فيها رئاسة مجلس الوزراء»، وأشار إلى أن «أوراق القضية ستحال على قاضي محكمة كربلاء ليتم بعدها نقلي إلى بغداد». وحذر من أن «معلومات وردتني عن تصفيتي خلال نقلي أو داخل مركز التوقيف في كربلاء»، وحمل القضاء «مسؤولية سلامته». وأكد ضابط في الشرطة، في اتصال مع «الحياة» أن «اعتقال الشيخ الوكيل ليس له علاقة بالمالكي ولا حتى بمحاكم بغداد». وأوضح أن «أمر القبض والتحري صادر من محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في محافظة كربلاء في الخامس عشر من الجاري». وعن طبيعة التهمة الموجهة إلى الوكيل، قال إن «القضية وفقاً لأحكام المادة 444 على 11 من قانون العقوبات»، وتختص بسرقة المال العام.