يحفل جدول أعمال اجتماعات وزراء المال وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة السبع، التي بدأت أمس في اليابان وتُختتم اليوم، واستُهلّت بمناقشة سبل تحريك النمو العالمي المتباطئ والتقلبات الأخيرة في أسواق الصرف. وفي جدول الأعمال أيضاً، البحث في إيجاد التوازن الصحيح بين سياسة نقدية متساهلة وسياسة إنعاش مالي، والإصلاحات الهيكلية الضرورية لضمان نمو مستدام. وباشر وزراء المال وحكام المصارف المركزية في اليابان والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا، في حضور المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد وحاكم البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، محادثاتهم في منتجع أكيو الصغير في منطقة سنداي (شمال شرق اليابان)، بالاستماع في جلسة مغلقة إلى تحليلات سبعة خبراء اقتصاد. وإذا كان الجميع متمسكاً بضرورة ضخ أموال لإنعاش الاقتصاد، إلا أن الحصة المطلوبة من كل دولة ليست موضع إجماع. وتدعو فرنسا واليابان إلى قدر من المرونة، في حين انهما مضطرتان الى خفض العجز في موازنتيهما. فيما تتحفّظ ألمانيا عن ذلك وتــــطالب بإصلاحات جوهرية، في وقت ينتـــظر منها شركاؤها إنفاقاً أكثر سخاء يمكن أن ينعكس عليهم إيجاباً. لكن وزير المال الفرنسي ميشال سابان رأى أن ألمانيا «هي، من دون الإقرار بالأمر، في استعدادات أكثر ليونة مما كانت حتى وقت قريب، بما في ذلك مواجهة أزمة المهاجرين». واعتبر أن كندا «تتبنى موقفاً مثالياً»، موضحاً أنها على غرار المانيا «تملك هامش تحرك، وهي تستخدمه أولاً لدعم نموها ومن خلال ذلك تدعم النمو العالمي». ولاحظ وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله، أن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى «باتت أكثر تفاؤلاً من السابق في شأن النمو الاقتصادي العالمي». وقال بعد الجولة الأولى من المحادثات، «اتفقنا على أن المناخ الاقتصادي العالمي أفضل مما كان يخشاه البعض قبل أشهر». وأعلن أن أمام ألمانيا «فرصة متنامية للمناورة المالية»، مؤيّداً «استخدام ذلك في الفترة التشريعية التالية». وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة إدارة الأعمال في نيغاتا (شمال غرب اليابان) ايفان تسيليشتشيف في رسالة إلكترونية لوكالة «فرانس برس»، أن «السياسات المالية والنقدية المتساهلة ضرورية لكنها غير كافية». وأكد أن «على مجموعة السبع بذل المزيد لتحقيق إصلاحات بنيوية، وتعزيز فاعلية الاقتصاد وقطاع العرض وتحريك الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار في الدول الناشئة». ورأى أن «الدول المتطورة لا تبذل جهداً كبيراً بهدف الاستفادة» من التقليص التدريجي لفارق الكلفة مع الصين وغيرها من الدول الناشئة. ويُتوقع أن تسعى مجموعة الدولة الصناعية الكبرى أيضاً إلى إبعاد أخطار قيام «حرب عملات» في شكل نهائي، وهي أخطار حركتها اليابان أخيراً ملوّحة بإمكان التدخل في أسواق الصرف حيال ارتفاع الين، الذي يضعف قدرة اقتصادها على المنافسة. واستبعد سابان عشية الاجتماع أي احتمال أن «يستخدم أي من البلدان سلاح أسعار الصرف، لإعطاء اقتصاده ميزة تنافسية على الدول الأخرى». وأكد أن «لا حرب عملات». ومن المواضيع المطروحة للبحث خلال الاجتماع احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت)، بعد الاستفتاء المقرر تنظيمه في 23 حزيران (يونيو) المقبل، واعتبر سابان أن هذا السيناريو سيشكل «صدمة اقتصادية لأوروبا». ويتضمن جدول أعمال المسؤولين الماليين مسألة التهرب الضريبي التي حركتها أخيراً فضيحة «أوراق بنما». وتعتزم مجموعة السبع تأييد الإعلان الصادر منتصف نيسان (إبريل) الماضي عن اجتماع المسؤولين الماليين في دول مجموعة العشرين، التي تضم إلى الدول السبع، كبرى الدول الناشئة. وكان اجتماع مجموعة العشرين المالي في واشنطن، شدد مرة جديدة على «أولوية الشفافية المالية». ويُستبعد صدور أي إعلان مشترك حول نقاط البحث لدى اختتام الاجتماع اليوم، لكن سيُكشف عن خطة عمل لمكافحة تمويل الإرهاب التي تكثّفت اثر اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وسيفرض الوضع في اليونان نفسه في المحادثات التي يشارك فيها المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، ولو انه غير مطروح على البرنامج الرسمي للاجتماع. وشدد صندوق النقد الدولي على الضغط على الأوروبيين، إذ حضهم على منح اليونان فترة سماح «طويلة» في تسديد ديونها، «وتجنيب هذا البلد تدابير تقشف جديدة». وعن عودة روسيا إلى المجموعة، أكد مسؤول بارز في الحكومة الألمانية أمس، أن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى «ليست في صدد إعادة انضمام روسيا»، لافتاً إلى أن برلين تتوقع أن «تناقش القمة في اليابان العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية». واعتبر أن تمديد هذه العقوبات أو رفعها «يرتبط بتطبيق اتفاق مينسك للسلام، ومن ثم تعاون موسكو في جهود إنهاء الأزمة». وأشار إلى ان برلين «تستبعد ذكر أي دعوة لتمديد العقوبات المفروضة على روسيا في بيان مجموعة السبع الذي يصدر في ختام الاجتماع».