بدأ كبار المسؤولين الماليين في دول مجموعة السبع الجمعة في اليابان يومين من المناقشات يبحثون خلالها سبل إعادة تحريك نمو عالمي متباطئ، كما يتطرقون إلى مسألة التقلبات الأخيرة في أسواق الصرف. وستكون مسألة إيجاد التوازن الصحيح بين سياسة نقدية متساهلة وسياسة إنعاش مالي في قلب المباحثات حول الجهود المطلوبة من كل من الدول الصناعية الكبرى السبع، إلى جانب مسألة الإصلاحات الهيكلية الضرورية لضمان نمو مستدام. وباشر وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في اليابان، الدولة المضيفة للاجتماع، والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا، وكذلك المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد وحاكم البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، مداولاتهم الجمعة بالاستماع في جلسة مغلقة لتحليلات سبعة من كبار خبراء الاقتصاد. وسيسعى المسؤولون الماليون المجتمعون في آكيو، المنتجع الصغير في منطقة سنداي بشمال شرق اليابان، لإبعاد مخاطر قيام «حرب عملات» حركتها اليابان مؤخراً إذ لوحت بإمكانية التدخل في أسواق الصرف حيال ارتفاع الين الذي يضعف قدرة اقتصادها على المنافسة. واستبعد وزير المالية الفرنسي ميشال سابان منذ عشية الاجتماع اي امكانية بان يستخدم أيّ من البلدان سلاح أسعار الصرف لإعطاء اقتصاده ميزة تنافسية على الدول الأخرى، مؤكداً أنه لن يكون هناك «حرب عملات». كما يتضمن جدول أعمال الاجتماعات مسألة التهرب الضريبي التي حركتها مؤخراً فضيحة «أوراق بنما». وتعتزم مجموعة السبع بهذا الصدد تأييد الإعلان الصادر في منتصف نيسان - أبريل عن اجتماع المسؤولين الماليين لدول مجموعة العشرين التي تضم إلى الدول السبع كبرى الدول الناشئة. وكان اجتماع مجموعة العشرين المالي المنعقد في واشنطن أكد مرة جديدة على «أولوية الشفافية المالية». ومن غير المتوقع صدور أي إعلان مشترك حول جميع نقاط البحث عند اختتام الاجتماع السبت، غير أنه سيتم أصدار خطة عمل لمكافحة تمويل الإرهاب التي جرى تكثيفها إثر اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني - نوفمبر. كما أن الوضع في اليونان سيفرض نفسه في المباحثات التي يشارك فيها المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، ولو أنه غير مطروح على البرنامج الرسمي للاجتماع. وشدد صندوق النقد الدولي الخميس الضغط على الأوروبيين إذ حضهم على منح اليونان فترة سماح «طويلة» في تسديد ديونها، وتجنيب هذا البلد تدابير تقشف جديدة.