بدأ كبار المسؤولين الماليين في دول «مجموعة السبع» اليوم (الجمعة) في اليابان، يومين من المناقشات يبحثون خلالها سبل إعادة تحريك نمو عالمي متباطئ، إضافة إلى مسألة التقلبات الأخيرة في أسواق الصرف. وستكون مسألة إيجاد التوازن الصحيح بين سياسة نقدية متساهلة وسياسة إنعاش مالي في قلب المحادثات حول الجهود المطلوبة من كل من الدول الصناعية الكبرى السبع، إلى جانب مسألة الإصلاحات الهيكلية الضرورية لضمان نمو مستدام. وباشر وزراء المال وحكام المصارف المركزية في اليابان، الدولة المضيفة للاجتماع، والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا، والمديرة العامة لـ «صندوق النقد الدولي» كريستين لاغارد وحاكم البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، مداولاتهم اليوم، بالاستماع في جلسة مغلقة لتحليلات سبعة من كبار خبراء الاقتصاد. وسيسعى المسؤولون الماليون المجتمعون في آكيو، المنتجع الصغير في منطقة سنداي شمال شرقي اليابان، إلى إبعاد أخطار قيام «حرب عملات» حركتها اليابان أخيراً، إذ لوحت بإمكان التدخل في أسواق الصرف حيال ارتفاع الين الذي يضعف قدرة اقتصادها على المنافسة. واستبعد وزير المال الفرنسي ميشال سابان منذ عشية الاجتماع أي إمكان بأن يستخدم أي من البلدان سلاح أسعار الصرف لإعطاء اقتصاده ميزة تنافسية على الدول الأخرى، مؤكداً أنه لن يكون هناك «حرب عملات». ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات مسألة التهرب الضريبي التي حركتها أخيراً فضيحة «أوراق بنما»، وتعتزم «مجموعة السبع» في هذا الصدد تأييد الإعلان الصادر في منتصف نيسان (أبريل) الماضي، عن اجتماع المسؤولين الماليين لدول «مجموعة العشرين» التي تضم إلى الدول السبع كبرى الدول الناشئة. وكان اجتماع «مجموعة العشرين» المالي المنعقد في واشنطن، أكد مرة جديدة «أولوية الشفافية المالية». ومن غير المتوقع صدور أي إعلان مشترك حول جميع نقاط البحث عند اختتام الاجتماع غداً، غير أنه سيتم إصدار خطة عمل لمكافحة تمويل الإرهاب التي تمّ تكثيفها إثر اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015. وسيفرض الوضع في اليونان نفسه في المحادثات التي يشارك فيها المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، ولو أنه غير مطروح على البرنامج الرسمي للاجتماع. وشدد «صندوق النقد» الخميس الماضي الضغط على الأوروبيين، إذ حضهم على منح اليونان فترة سماح «طويلة» في تسديد ديونها، وتجنيب هذا البلد تدابير تقشف جديدة.