أكد اصحاب مكاتب عقارات بتوجه السماسرة والمضاربين باستخدام عدة طرق لرفع قيمة اسعار العقارات والمساهمة بعدم نزولها وكسر الركود الذي يشهده القطاع العقاري، مشيرين إلى ان من تلك الطرق، الاتفاق مع صاحب العقار بتحديد نسبة عمولة في حال بيع العقار بأعلى من سعره الحقيقي، وذلك عبر بث الشائعات بعدم انخفاض اسعار العقارات خلال الفترة القادمة بالرغم من انخفاض حجم المبيعات، مما يسهم بزيادة احجام المواطنين لشراء العقارات بنسبة 80 % وإغلاق 20 % من المكاتب. ولفتوا إلى أهمية مراجعة المؤشر العقاري التابع لوزارة العدل للتأكد من الاسعار الحقيقية للعقارات بالمملكة، مطالبين بايجاد جهة مختصة توضح اسعار العقارات بشكل يومي بالاضافة الى توفيرها لجميع الكروكيات والاحداثيات للمواقع والعقارات. وأكد بندر الاحمدي صاحب مكتب عقار إحجام المشترين وانتظارهم لانخفاض الاسعار، مبينا أن السماسرة يروجون للعقارات عبر الشائعات بعدم انخفاض الاسعار مما يسهم بشراء الاراضي والعقارات بأسعار مرتفعة وذلك لزيادة عمولتهم من قبل البائع، مضيفا: إن السماسرة يسهمون بزيادة إحجام المواطنين عن الشراء وانخفاض مبيعات مكاتب العقار واغلاق البعض ما يقارب الـ 20 % منه بالاضافة الى ارتفاع عمولات السماسرة. فيما أشار العقاري فيصل السميري إلى ان بعض سماسرة العقار بدأوا باستخدام عدة طرق للتحايل على المشترين وبيعهم للعقارات بأسعار أعلى بالرغم من انخفاض اسعار العقارات خارج النطاق العمراني بنسبة تصل الى 30 % وذلك لكسر الركود الذي طرأ على السوق العقاري بسبب ارتفاع الاسعار وإحجام المواطنين عن الشراء بنسبة 80 %، مطابا بايجاد جهة مختصة توضح اسعار العقارات بشكل يومي بالاضافة الى توفيرها لجميع الكروكيات والاحداثيات للمواقع والعقارات من جانبه، حمل رئيس لجنة التثمين العقاري عبدالله الاحمري أصحاب العقارات المسؤولية في انتشار ظاهرة سماسرة العقارات، حيث يقوم البعض منهم بالاتفاق مع السمسار على تحديد نسبة معينة كعمولة إثر بيع العقار بأعلى من سعره الحقيقي مما اسهم بارتفاع اسعار العقارات والاراضي خلال الفترات السابقة. وقال: «يجب على المشتري التأكد من اسعار العقارات من خلال المؤشر العقاري التابع لوزارة العدل بالاضافة الى عدم التعامل مع الوسطاء في السوق العقاري وفي حين اكتشاف المشتري نوعا من التدليس والاختلاس يتم التوجه الى حماية المستهلك لتحديد العقوبات والمخالفات للوسيط والبائع». وأرجع انخفاض اعداد السماسرة حاليا إلى ثقافة المواطنين ومعرفتهم بالواقع العقاري بالمملكة بالاضافة الى تعاملهم المباشر مع اصحاب المكاتب المرخصين أو أصحاب العقارات. المزيد من الصور :