أعلن الفريق خليفة حفتر قائد القوات الموالية لبرلمان شرق ليبيا في مقابلة تلفزيونية بثت أول من أمس، إن قواته لا يمكن «على الإطلاق» أن تنضم إلى حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة قبل حل «الميليشيات» المتحالفة معها. ويقضى «اتفاق وحدة» أُبرم في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بإنهاء الانقسام بين الحكومتين المتنازعتين، الأولى في العاصمة طرابلس والثانية في طبرق (شرق)، اللتين اقتتلتا للسيطرة على البلاد وثروتها النفطية منذ العام 2014 بدعم من جماعات مسلحة قاتلت معاً قبل 5 سنوات للإطاحة بحكم معمر القذافي. لكن في تحرك ينذر بمواجهة جديدة محتملة أرسل الطرفان قوات منفصلة إلى مدينة سرت مسقط رأس القذافي التي يسيطر عليها الآن متشددو تنظيم «داعش»، لطردهم من هناك. وتعتبر القوى الغربية رئيس «حكومة الوفاق» فائز السراج أكبر أمل لتوحيد الفصائل السياسية والمسلحة من أجل التصدي لـ»داعش». وحضّ السراج حكومة الشرق قبل أيام على الانضمام إلى غرفة عمليات القوات المسلحة لتنسيق الجهود ضد «داعش» وطالب القوى الكبرى باستثناء حكومته من حظر سلاح تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. لكن حفتر قال في مقابلة مع محطة «آي تيلي» الإخبارية التلفزيونية في مقابلة أُجريت في ليبيا: «نحن أولاً ليس لنا أي علاقة بالسراج في الوقت الحالي باعتبار أن المجلس (الرئاسي الذي يقوده السراج) لم يكن معترفاً به من البرلمان (الموجود في الشرق)». وأضاف: «الشيء الثاني، قضية توحيد القوة لا أعتقد أنها مهمة بالنسبة للسراج. هو يعتمد على ميليشيات ونحن نرفض الميليشيات. الميليشيات مرفوضة في العالم كله. لا أعتقد أن الجيش يريد أن يوحَّد مع ميليشيا. لا بد أن تنتهي الميليشيات وبالتالي نحن لا نتعامل مع هذه الفئة على الإطلاق». ويتزعم حفتر قوات الجيش الوطني الليبي لكن دوره في أي قوة عسكرية وطنية كوزير للدفاع أو قائد الجيش كان من أكثر المشاكل تعقيداً التي واجهت محاولات الوحدة. وشنّ حفتر على مدى سنتين حملةً تركزت أساساً في بنغازي كبرى مدن شرق ليبيا ضد متشددين إسلاميين ومعارضين سابقين آخرين ممَن يرون فيه شخصاً تدعمه مصر ويمثل أحد بقايا النظام القديم بطموحات رئاسية. وقال حفتر: «لن تكون لديهم (داعش) القدرة على مواجهة القوات المسلحة الليبية لكن المعركة قد تأخذ وقتاً طويلاً. إنما لو ساعدنا العالم وأدعوه أن يساعد ويرفع الحظر عنا فنحن نقاوم وبالتأكيد أننا سنلحق هزيمة بهم قريباً جداً». على صعيد آخر، قال عضو في الكونغرس الأميركي لقناة تلفزيونية إن لجنة التحقيق في الهجوم على القنصلية الأميركية ببنغازي في العام 2012، وأسفر عن مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز و3 أميركيين آخرين ستصدر تقريرها في شأن الواقعة الشهر المقبل. وأضاف تراي جاودي وهو عضو في مجلس النواب ورئيس لجنة التحقيق التابعة للمجلس وبدأت عملها قبل سنتين أول من أمس، أن تقرير اللجنة سيُستكمَل ويُنشَر قبل أن يعقد الحزبان الجمهوري والديموقراطي مؤتمريهما في تموز (يوليو) المقبل لاختيار مرشحيهما لانتخابات الرئاسة المقررة هذا العام. وذكر أنه أراد استكمال التحقيق الصيف الماضي لكنه لم يتمكن من الحصول على كل الوثائق التي يريدها من الإدارة الأميركية. وقال: «لا يمكنني وقف تحقيق لأن وكالة تنفيذية لم تقدم لي الوثائق وما زلنا نحتاج وثائق»، مضيفاً أن التقرير سيذكر «ما نفتقده» والوكالات التي لم تقدم كل ما لديها. ووجِهت انتقادات للجنة التي يقودها الجمهوريون بأنها تركت التحقيق يطول كثيراً واتُهِمت بتسييس الواقعة. وكانت هيلاري كلينتون التي تسعى إلى الفوز بترشيح الحزب الديموقراطي لخوض انتخابات الرئاسة، وزيرةً للخارجية عندما وقع هجوم بنغازي واتهم الجمهوريون وزارة الخارجية بالتباطؤ في تسليم الوثائق المطلوبة في التحقيق.