مصطفى عبدالعظيم (دبي) أكد خبراء اقتصاديون تفرد نموذج الإمارات في التنويع الاقتصادي بالمقارنة مع الاقتصادات النفطية في المنطقة، كونه يسير ضمن نهج ثابت غير مرتبط بتقلبات أسعار النفط والدورات الاقتصادية المختلفة، مشددين على أن الدولة تتمتع بكل المقومات التي تدعم استدامة النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد النفط. وأوضح هؤلاء أن دولة الإمارات استخدمت ثروتها النفطية في تحديث البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين المؤشرات الاجتماعية، مع المحافظة على تراكم الاحتياطيات المالية، وانخفاض الديون الخارجية، لافتين إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5% سنوياً خلال العقد الماضي، إلى جانب نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بشكل مضطرد. وفقاً لمؤشر التنويع الاقتصادي، الذي يركز على ثلاثة جوانب اقتصادية، هي، التصدير، وحصة القطاع غير النفطي، وإنفاق القطاع العام، تأتي الإمارات في المرتبة الأولى على دول مجلس التعاون الخليجي بنتيجة 57% حيث تفوق مرتبة الدولة على كل من: أستراليا، وروسيا، والتي هي قريبة من المعدل العالمي البالغ 58%، والتي تشكلها كل من البرازيل وكندا. وقلل خبراء من صندوق النقد الدولي مشاركون في فعاليات الدورة الأولى لندوة «حوارات اقتصادية»، التي تنظمها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أمس، من اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي لفرض ضرائب القيمة المضافة وغيرها من الأنواع الضريبية الأخرى في المستقبل، على المزايا التنافسية التي تتمتع بها دول المنطقة، مؤكدين أن المستثمرين لا يقيمون الوجهات الاستثمارية على أساس الأنظمة الضريبية فحسب، بل على أساس توفر استدامة عوامل النمو وكلفة الإنتاج والمهارات وسهولة ممارسة الأعمال والإطار التشريعي الموجود في هذه البلدان. ودشنت «اقتصادية دبي» أمس فعالية «حوارات اقتصادية»، بهدف تبادل الآراء والخبرات حول ثقافة الاقتصاد المعرفي والمستدام، ومناقشة أبرز التوجهات العالمية تحت منصة واحدة، تجمع نخبة من الخبراء وكبار رجال الأعمال والرواد والمستثمرين والمسؤولين على الصعيدين الحكومي والخاص، والتي تتمحور حول النمو الاقتصادي ومحركاته والإنتاجية والاستدامة والابتكار. واستعرضت النسخة الأولى من «حوارات اقتصادية» الكتاب الصادر عن صندوق النقد الدولي تحت عنوان «الاستغناء عن النفط: مسار صقور الخليج نحو التنوع الاقتصادي»، وعلى أهمية التنويع الاقتصادي الناجح في دولة الإمارات، والمتوافقة مع الاستراتيجية الاقتصادية لما بعد النفط، وحضر اللقاء العديد من مدراء الدوائر الحكومية في دبي ونخبة من قادة الصناعة والدبلوماسيين وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الحكومي والخاص، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي. وأكد سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن تخصيص النسخة الأولى من «حوارات اقتصادية» لمناقشة التنويع الاقتصادي، يأتي نتيجة الجهود الرامية إلى إطلاق المبادرات والبرامج اللازمة لتوجيه اقتصاد دولة الإمارات بمعزل عن إيرادات النفط، ووضعه في مسار جديد نحو اقتصاد متنوع، وقائم على المعرفة. ... المزيد