دبي:الخليج اختتمت يوم الخميس الماضي فعاليات المؤتمر الثالث للأسواق المالية والخزانة لدول مجلس التعاون الخليجي بعنوان التعافي والإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي والذي جاء برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، ونظمته جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية بشراكة استراتيجية مع مجلس دبي الاقتصادي واستمر لمدة يومين. وشارك في المؤتمر نخبة من ممثلي الدوائر الحكومية، والخبراء، وممثلي المصارف الوطنية والخليجية، وكبرى الشركات الإماراتية. في كلمة الافتتاح التي ألقاها هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي وجاءت تحت عنوان دول مجلس التعاون الخليجي في ظل بيئة اقتصادية دولية متغيرة: التحدي والاستجابة، استهل باستعراض أهم ملامح الاقتصاد العالمي، والتطورات الحاصلة في مناطقه الرئيسية. وذكر أن العالم لايزال يشهد حالة من عدم اليقين رغم النمو الذي شهده الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة. وذكر الهاملي أن دولة الإمارات تعد تجربة استثنائية على مستوى دول المجلس والمنطقة في مجال التنويع. وفي كلمة الترحيب، أشار محمد الهاشمي، رئيس جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية إلى أن الدورة الحالية للمؤتمر تحمل عنواناً بات محل اهتمام صناع القرار ومجتمع الأعمال على حد سواء وهو كيفية استدامة النمو الاقتصادي في دول المجلس. ثم استعرض الدكتور يوسف حمد الإبراهيم، المستشار الاقتصادي للديوان الأميري بدولة الكويت أهم مؤشرات اقتصادات دول الخليج، والتحديات التي تواجهها في مسيرتها الإنمائية، إضافة إلى أولويات السياسات والعمل لتعزيز موقعها على خريطة الاقتصاد العالمي. جلسات تفاعلية استهلت جلسات النقاش بجلسة عن إصدار السندات في دول المجلس، أدارتها أنيتا ياداف رئيس قسم البحوث الدخل الثابت لدى بنك الإمارات دبي الوطني، شارك فيها د. جمال زروق، مدير الاقتصاد الكلي والتنبؤات بمجلس دبي الاقتصادي و عدنان حيدر، الرئيس التنفيذي ومدير شريك لدى وايت روك، وكريم عدونا قسم معاملات سعر الفائدة. وتم خلالها مناقشة إصدار السندات السيادية والتي ازدادت بصورة كبيرة خلال عام 2016، ومتطلبات الاقتراض العام الجاري 2017، وأهم مضامين ذلك على أسواق الدخل الثابت المحلية والعالمية. وفي الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان التنويع الاقتصادي في دول المجلس: الواقع وآفاق المستقبل والتي أدارها عرفان الحسني، رئيس التحرير بمجلس دبي الاقتصادي، تم خلالها تقييم تجربة دول المجلس في مجال التنويع. وشدد الدكتور أحمد حسن بن الشيخ، رئيس دوكاب على ضرورة وجود المزيد من الدعم والتنظيم لمساعدة الشركات الوطنية الخاصة على الولوج في قطاعات جديدة تساهم بقدر كبير في التنويع الاقتصادي الذي تبنته قيادة دولة الإمارات. فيما ذكر الدكتور أوهان باليان كبير الاقتصاديين لدى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أنه طوال الفترة السابقة كان هناك اعتماد كبير من قبل دول المجلس على إيرادات النفط في وضع موازناتها وتحديد حجم الإنفاق. الضمان المصرفي حول تقييم دور القطاع المصرفي في التنويع الاقتصادي، أشار محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، أن المصارف الإماراتية قامت بدور هام في هذا المجال إلا أن التحدي لا يزال قائماً بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث لوحظ تلكؤ العديد من البنوك في تقديم القروض لها لأسباب تتعلق بطبيعة تنظيم المنشآت المذكورة من قبيل عدم وجود حسابات ختامية لها، فضلاً عن مسالة الضمان المصرفي، مؤكداً أن الصناديق التي أوجدتها الكثير من الحكومات المحلية ساهمت نسبياً في ردم فجوة التمويل لدى الكثير من المنشآت الوطنية. واقترح ياسين ضرورة تسعير مخاطر الإقراض الذي تقدمه البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنظيم واللوائح ذات العلاقة. السياسة الضريبية نظمت جلسة عن السياسة الضريبية في دول المجلس وشارك فيها: شادي شاهر البورنو رئيس الاستراتيجيات الكلية لدى بنك الإمارات دبي الوطني، والدكتورة هدى سليم، باحث اقتصادي أول لدى مجلس دبي الاقتصادي، وكيتاكي شارما، خبير اقتصادي والرئيس التنفيذي لأبحاث الجوريثم. وتم الإشارة إلى أن الأسعار الواطئة للنفط دفعت دول المجلس لتنويع إيراداتها العامة،