أكد خبراء أن دولة الإمارات نجحت في تحقيق التنويع الاقتصادي عندما أيقنت الحكومة قبل سنوات بضرورة توفير استراتيجية لتقليل الاعتماد على النفط، وتخفيض إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي، والعمل على تطوير القطاعات الأخرى، مثل التجارة والسياحة واللوجستية والخدمات المالية، وعدم الاعتماد بصورة أساسية على الطاقة. جاء ذلك خلال النسخة الأولى لمؤتمر الرئيس التنفيذي تحت رعاية مجلس دبي الاقتصادي بتنظيم مجلة تريندس وكلية إنسياد الدولية الرائدة في إدارة الأعمال، الذي عقد يوم أمس في فندق ويستن ميناء السياحي بدبي. نموذج قوي وقال الخبراء إن دبي تحديداً تتبنى سياسة ونموذجاً قوياً في تنويع الاقتصاد والتحول إلى اقتصاد متكامل تشارك فيه جميع القطاعات الاقتصادية، ومن هنا جاء التركيز على بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص والتركيز على قطاعات متنوعة وشاملة، مشيرين إلى أن بقاء أسعار النفط في مستوياتها المتدنية، يؤكد ضرورة تنويع العائدات وخلق قيمة جديدة للمنتجات التي ستسهم في تنويع الصادرات أيضاً التي تعاني من العجز في كثير من دول المنطقة بسبب اعتمادها على النفط. المناطق المالية الحرة وأكد ناصر السعيدي، رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه للاستشارات أن دولة الإمارات استطاعت تحقيق التنويع الاقتصادي في أنشطتها، موضحاً أن نموذج دبي في تحقيق التنويع الاقتصادي وخاصة في الأنشطة التي أقامتها مثل مركز دبي المالي العالمي، ليس من السهل تطبيقه في دول الخليج، لأن ما تقوم عليه المناطق المالية الحرة في دبي وهو التحرر والأطر القانونية والتشريعية لا تتركز فقط على البنية التحتية الصلبة مثل بناء وتشييد المقرات والمكاتب إنما توفير البنية التحتية المتعلقة ببناء الخبرات ورأس المال البشري وتطوير المهارات أي الأمور الصعبة، كما أن توفير المنتجات يعد أبرز الأمور الناجحة في سياسة التنويع في الاقتصاد، وخاصة العائدات وهو التحدي الذي يواجه دول مجلس التعاون الخليجي. الشراكة بين القطاعين ولفت إلى أن دبي تمتلك نموذجاً قوياً في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة مع السماح للشركات الخاصة في المشاركة والنمو كما أن نجاح دبي يعود إلى السياسة المتحررة التي تتبعها من خلال السماح لرأس المال البشري بالحضور والانطلاق في دبي. تنويع التجارة وذكر أن 60% إلى 70% من الأعمال والأنشطة في المنطقة تتعلق بالنفط، وأن ما ينبغي التركيز عليه حالياً هو تنويع التجارة مع الاهتمام بالمنتجات التي يتم تصديرها وحصة النفط منها وإجمالي التجارة، حيث تصل حصة المنتجات النفطية أو المنتجات المرتبطة بالنفط إلى 85% و90% من إجمالي الصادرات في المنطقة، ولذا إن تراجع أسعار النفط بنسبة 70%، أسهم في تراجع الصادرات، الأمر الذي شكل صدمة للتجارة في المنطقة، مما أسهم في التحول للعجز في الميزان التجاري بدلاً من الفائض. تنويع التصدير وأكد السعيدي ضرورة التركيز على تنويع التصدير وليس من السهل على المنطقة أن تقوم بهذا الأمر، حيث يمكن تنويع الصادرات عبر التركيز على العمليات الإنتاجية. أزمة النفط من جانبه قال شادي شاهر البورنو رئيس الأبحاث الاستراتيجية العامة في بنك الإمارات دبي الوطني، إن أزمة النفط جاءت في المرحلة التي تقوم بها دول المنطقة بالتنويع والتركيز على تطوير البنية التحتية، مشيراً إلى أن كل دول المنطقة أخذت بتنويع اقتصادها من خلال أنشطة تركز عليها. الإنفاق والتنويع وأضاف أن صدمة التراجع في أسعار النفط أثرت في استمرارية دول المنطقة في الإنفاق والتنويع أيضاً، حيث تطلعت إلى إجراءات وخيارات بديلة مثل الضرائب وتخفيض الدعم الحكومي والخصخصة، ولفت إلى أن مرحلة التنويع والابتعاد عن النفط يحتاج إلى الاستثمار خلال العقود الثلاث المقبلة ليتحقق. شراكة وتعاون من جهته قال عصام كاظم الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، إن نجاح دبي في سياسة التنويع، يأتي نتيجة التركيز على إقامة شراكة وتعاون، وتحقيق التناغم بين القطاعين العام والخاص، حيث أخذت دبي بالتركيز لجذب أعداد كبرى من السياح إضافة إلى تنويع مصادر السياح من العالم. سياحة المؤتمرات وذكر كاظم أن كون دبي وجهة للإعمال أسهم في جذب العديد من رجال الأعمال ضمن سياحة المؤتمرات والمعارض، حيث منحهم هذا الأمر الفرصة للتعرف إلى دبي وما تحتويه من مزايا وتسهيلات، مما دفعهم للعودة مرة أخرى وإقامة أعمال وإطلاق مكاتبهم في دبي. ميناء بحري وقال فهد الرشيد المنصب كعضو كمنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، إن دبي نجحت في تحقيق أهدافها في سياسة التنويع الاقتصادية، حيث أخذنا تجربتي دبي وسنغافورة كنموذج في عملنا، وأطلقنا ميناء بحرياً يعد أسرع الموانئ الجديدة نمواً، والهدف من بنائه هو الإمكانية الهائلة التي تمتلكها المنطقة. تنويع الأنشطة وأضاف أن التركيز بدء ينصب على تنويع الأنشطة الاقتصادية، وليس الاعتماد على النفط إنما التوجه نحو أنشطه أخرى مثل السياحة فلدينا ما يقارب من نحو 36 مشروعاً سياحياً جديداً وخاصة مع الإمكانية التي يمتلكها السوق.