أكد تقرير حديث أن المملكة تصدرت إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية في 2015 لتجمع 35 مليار دولار من 15 إصداراً، ما يمثل 53.7 % من حجم الإصدارات. وبين التقرير أن إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات في أسواق الخليج بما فيها إصدارات البنوك المركزية بلغت 118.7مليار دولار في 2015، بارتفاع 37 %، مقارنة بـ2014. وتهيمن الإصدارات السيادية السعودية على حصة كبيرة من مجموع الإصدارات الخليجية، وهي الأولى من نوعها منذ 2007. أما الإمارات، فكانت الأكثر نشاطاً من حيث معدل الإصدارات بنحو 149 إصداراً. وبلغت 18.5مليار دولار خلال 2015 ما يمثل 28.4 % من إجمالي قيمة الإصدارات. أما البحرين فحققت 7.15% من إجمالي الإصدارات، وجمعت 4.656 مليار دولار من أصل 7 إصدارات. وبلغت إصدارات قطر 2.041مليار دولار، وإصدارات عُمان 3.8 مليار دولار. وبحسب تقرير المركز المالي الكويتي «المركز»، يقصد بالإصدارات المحلية للبنوك المركزية سندات الدين التي تصدرها البنوك المركزية الخليجية بالعملات المحلية وذات استحقاقات قصيرة الأجل تتراوح دون أقل من سنة، بغرض تنظيم مستويات السيولة المحلية. وفي 2015 أصدرت البنوك المركزية في الكويت وقطر والبحرين وعُمان 53.498 مليار دولار. وأوضح التقرير أن سوق الصكوك والسندات الخليجية يتألف من الصكوك والسندات التي تُصدرها الحكومات والشركات لأغراض تمويلية وتكون مقومة بالعملات المحلية والأجنبية. وبلغ إجمالي المبالغ المجَّمعة في سوق السندات الخليجية 65.2 مليار دولار في 2015، بنمو 82.4 % مقارنة بـ2014 حيث بلغت آنذاك 35.7 مليار دولار. وقال إنه تم جمع 44.4مليار دولار في النصف الثاني من2015، بارتفاع 113.6%، مقارنة مع النصف الأول، حيث تم جمع 20.8مليار دولار في تلك الفترة، نتيجة هيمنة الإصدارات السيادية السعودية،التي وصلت إلى 30.7 مليار دولار. وحول الإصدارات السيادية مقابل إصدارات الشركات، أشار التقرير إلى أن إجمالي المبالغ التي جمعتها الشركات انخفض17.5 % مقارنة بـ2014، حيث تراجعت من 32.97 مليار دولار إلى 27.196 مليار دولار في2015. وخلال العام الماضي، هيمنت الإصدارات السيادية على أغلب المبالغ التي تم جمعها في سوق السندات الخليجية، بمعدل 37.96 مليار دولار أو 58.3% من مجموع المبالغ التي جُمعت من أصل 16 إصداراً. أما السعودية فجمعت 115مليار ريال أو ما يعادل 30.65 مليار دولار. وأصدرت البحرين سندات بـ1.10مليار دولار تستحق على10سنوات ومسعرة عند 7 %، وسندات بـ1.1مليار دولار بفائدة 5.9%. وبشأن السندات مقابل الصكوك، بلغت إصدارات السندات التقليدية 55.6 مليار دولار، أو 85.3% من إجمالي إصدارات الصكوك والسندات الخليجية خلال2015. ويمثل هذا المبلغ زيادة 109.8% مقارنة بـ2014. أما إصدارات الصكوك، فشهدت نمواً متواضعاً بنحو 3.71 %، من 9.22 مليار دولار في 2014م إلى 9.562 مليار دولار في 2015. ولفت التقرير إلى أن القطاع الحكومي تصدر إجمالي قيمة الإصدارات في 2015، حيث جمع 37.96 مليار دولار، أي ما يمثل 58.3% من إجمالي المبالغ التي جمعت بنحو 16إصدار. وجاء القطاع المالي ثانياً بـ22.9مليار دولار بمايمثل 35.11% من خلال 179 إصدارا.