تنتظر القوى السياسية العراقية قرار المحكمة الاتحادية في الأزمة البرلمانية في البلاد، فيما تجري الكتل لقاءات جانبية لمناقشة الاحتجاجات في محاولة لاستنئاف عمل المؤسسة التشريعية. وقال النائب عن «اتحاد القوى» العراقية أحمد المشهداني لـ «الحياة» ان «البرلمان لن يعاود جلساته خلال السقف الزمني المعلن بسبب الخلافات الكبيرة بين غالبية الكتل». وأشار ألى أن «الجميع في انتظار قرار المحكمة الاتحادية الأربعاء المقبل، في شرعية لرئاسة البرلمان المكونة من سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وأرام شيخ محمد». وأضاف أن «اقتحام المتظاهرين المنطقة الخضراء الجمعة الماضي ضيّع فرص انعقاد مجلس النواب، وبدد جهوداً بذلت طوال أسابيع لجمع الكتل النيابية وعقد جلسة عامة»، وزاد ان «الجبوري خسر زمام المبادرة في تحقيق ذلك». إلى ذلك، أكد هشام السهيل، النائب عن «جبهة الإصلاح» التي شكلها النواب المعتصمون لـ «الحياة» انه رأس أمس وفداً يمثل الجبهة في زيارة لإقليم كردستان وعقد اجتماعاً مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني الذي «أيد تحركات المعتصمين ولكنه اعترض على التوقيت واعتبره غير مناسب بسبب الأزمات التي تعصف في البلاد»، لافتاً الى أن «الوفد سيزور ايضاً رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني في السليمانية كما سيبحث مع قادة حزبه في الحلول». وتابع ان «مطالبنا تتلخص في عقد جلسة تكون برئاسة من يختاره النواب موقتاً لتسيير أعمال المجلس، وتمرير الكابينة الحكومية وإقرار القوانين المهمة التي تساهم في تهدئة الشارع وتحقق مطالبه في الإصلاح»، وجدد رفض الجبهة رئاسة الجبوري، وزاد ان «البرلمان لن ينعقد قبل بت المحكمة الاتحادية في الطعون المقدمة اليها حول دستورية جلستين نيابيتين عقدتا قبل اسبوعين وجرى خلالهما تثبيت الجبوري في منصبه واختيار خمسة وزراء جدد في الحكومة». وقدمت كتلة «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، اقتراحاً لحل الأزمة، وقال رئيس الكتلة علي الأديب في بيان إن «الإصلاح لا يمكن أن يتحقق بخرق القانون وإشغال الأجهزة الأمنية عن مهمتها الأساسية في هذه المرحلة الحرجة ألا وهي تحقيق النصر النهائي على الإرهاب». وأضاف أن على «الحكومة الإسراع في إجراءاتها الإصلاحية على كل المستويات لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحقيق العدالة، ومعالجة الاختلالات في المجالات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية»، ودعا القوى السياسية إلى «العمل بإخلاص للخروج من حالة الاختناق السياسي التي يمر بها البلد». وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة في لجان التنسيق أن المتظاهرين لا يسبتعدون اقتحام مقرات ومكاتب أحزاب السلطة مستقبلاً.