أكد معهد المحاسبين القانونيين، أهمية «رؤية السعودية 2030»، معتبراً أنها «تزخر بكل العناصر المؤاتية بدءاً من التخصيص ووصولاً إلى صناديق الاستثمار». وأوصى بضرورة «التنفيذ الفوري لمضمون الرؤية لتحقيق الأهداف المرجوة وفقاً لإطارها الزمني الطموح». ودعا المعهد في ندوة عقدها أمس في دبي دول مجلس التعاون، إلى «التحرك نحو إرساء سياسة مالية وأخرى نقدية لمواجهة التقلبات الدورية، لجهة إزالة مخصصات الدعم وتفعيل التخصيص والشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستبقاء الموارد البشرية في المنطقة للحفاظ على آفاق النمو المستدام والتنمية الاقتصادية على المدى البعيد». وأكد المتحدثون في الندوة «دعم هذه الجهود من خلال إحداث تغييرات في السياسة النقدية لمواجهة التقلبات الدورية، والتي تضع حداً لارتباط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأميركي فقط، خصوصاً أن قيمة الدولار ارتفعت على مدار السنوات الثلاث الماضية بنسبة 20 في المئة». ورأوا أن دول مجلس التعاون الخليجي «تحتاج إلى المضي في اعتماد «سلة للعملات» تتضمن الدولار واليورو والين الياباني والرنمينبي (اليوان) الصيني. وسيتيح ذلك لكل دولة أن تحظى بنظام أكثر مرونة لسعر الصرف». وقال المحاسب القانوني المعتمد المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا مايكل أرمسترونغ «شرعت دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ إصلاحات مالية، مثل طرح الضرائب وتقليص مخصصات الدعم». لكن شدد على ضرورة «إجراء مزيد من الإصلاحات الهيكلية والتي تشكل مبادرات مثل الملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100 في المئة، والإقامة لمدة طويلة وأطر العمل الاستثمارية وتلك المتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين الشفافية وحوكمة الشركات، بهدف الحصول على مشاركة أكبر من القطاع الخاص وجذب مستثمرين أجانب». ورأى أن «تنفيذ هذه الإصلاحات، سيمكّن دول المجلس من تنمية مواردها البشرية والاحتفاظ بها في المنطقة». وأشار المتحدثون إلى أن التحدي الاقتصادي الرئيس الذي تواجهه دول المنطقة «يتمثّل في استحداث فرص العمل، إذ تحتاج المنطقة إلى نمو اقتصادي تتراوح نسبته بين 6 و7 في المئة لإبقاء معدلات البطالة كما هي الآن». واعتبر أن الفشل في بلوغ ذلك «قد يؤدي إلى تفاقم الأخطار المرتبطة بالتطرّف والفقر». واتفق المتحدثون على ضرورة أن «تستثمر دول المنطقة في مشاريع البنى التحتية لأنها توفر عدداً كبيراً من الوظائف». وحضر اللقاء مئة عضو من معهد المحاسبين القانونيين، وممثلو أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.