أمل الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في أن يعتبر جميع القوى من المشهد الديموقراطي الذي أبرزته الانتخابات النيابية الفرعية، البلدية والاختيارية، وهذا إن دل على شيء، فأنه يشير بوضوح إلى العطش الشعبي لممارسة الحق الدستوري في الاقتراع والاختيار، بدلاً من فرض الخيارات عليه، تارة بلوائح تحاصصية وتارة أخرى بتمديد شرعي لكنه غير ديموقراطي. وشدد سليمان خلال استقبال كتلته الوزارية على «ضرورة احترام الأولويات»، مؤكداً أن «الأولوية اليوم هي انتخاب رئيس الجمهورية الكفيل بتسيير عربة المؤسسات في الاتجاه الصحيح». وتوجه إلى اللبنانيين مهنئاً «بتحرير لبنان من العدو الإسرائيلي، مع ما تعنيه هذه الذكرى التي تزامنت مع ذكرى الفراغ بدلاً من تزامنها مع ذكرى تسلم الرئيس مقاليد السلطة»، متمنياً أن «يحتفل اللبنانيون في أسرع وقت بتحرير قصر بعبدا من ظلمة الفراغ الرئاسي». والتقى سليمان ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ التي زارت لاحقاً وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وأثنت على «أدائه في إدراته الناجحة وبإخلاص للانتخابات البلدية والاختيارية، ما يؤكد إصرار اللبنانيين والوزير على إجراء هذه الانتخابات بأفضل صورة ممكنة». وأملت بأن «تكون الانتخابات البلدية والاختيارية قاعدة انطلاق لإجراء الانتخابات النيابية في العام المقبل». كما بحث المشنوق وكاغ «ضرورة التزام المجتمع الدولي مساعدة لبنان على تخطي تداعيات أزمة النزوح السوري».   حرب: تصفية وجود وفي الشأن الانتخابي أسف وزير الاتصالات بطرس حرب «لاتخاذ المعركة في تنورين طابعاً سياسياً»، معتبراً أن «القرار باختيار المجلس البلدي يجب أن يعود لأهالي القرى والبلدات لا للأحزاب». وعن تعرضه لعملية إلغاء مسيحية، أكد حرب أنه «لا يتعرض لإلغاء من أية جهة، وأن الانتخابات البلدية لا يمكن أن تلغي أحدا»، مشيراً إلى أن «الأحزاب تلجأ إلى بعض أهالي تنورين لخرق الحالة الخاصة فيها، من هنا كان كلامي عن تصفية وجود وأحصنة طروادة». وكان «التيار الوطني» و»القوات» أعلنا لائحتهما في مواجهة لائحة حرب. لكنهما اختلفا في البترون وتوزعا على لائحتين.