بروكسل: عبد الله مصطفى - واشنطن: «الشرق الأوسط» تباينت ردود الفعل الأميركية والخارجية إزاء الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء أول من أمس في مجال العمل الاستخباراتي. فقد رحب الاتحاد الأوروبي عموما بهذه الإصلاحات، وقال إنه لا يزال يتوقع أعمالا ملموسة، بينما وصفت منظمات حقوقية الإجراءات المعلن عنها بالشكلية. وكان الرئيس أوباما أعلن أول من أمس عزمه تقليص صلاحيات وكالة الأمن القومي، مدخلا إصلاحات على عملية جمع البيانات الهاتفية من دون الذهاب إلى حد وقفها، ومتعهدا بعدم التجسس على قادة الدول الصديقة. وقال في خطاب استمر قرابة الساعة ألقاه في مقر وزارة العدل في واشنطن «نظرا إلى الصلاحيات الفريدة للحكومة (الأميركية)، لا يكفي لقادتها القول ثقوا بنا، نحن لا نسيء استخدام البيانات التي نجمعها». ومنذ بدء مستشار المعلوماتية السابق في وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن اللاجئ في روسيا، تسريبه التدريجي لوثائق سرية أميركية تكشف حجم برامج التجسس خصوصا جمع البيانات الإلكترونية، وجد البيت الأبيض نفسه في موقع الدفاع، سواء في مواجهة المدافعين عن الحق في الخصوصية في الولايات المتحدة أو للقادة الأجانب الذين هالهم قيام الاستخبارات الأميركية بالتجسس عليهم. وأكد أوباما الحريص على إعادة الثقة في إدارته أن «المنتقدين محقون بالقول إنه من دون ضوابط مناسبة، فإن هذا النوع من البرامج يمكن استخدامه للحصول على مزيد من المعلومات الاستخبارية عن حياتنا الخاصة، والإفساح في المجال أمام برامج لجمع معلومات أكثر حميمية». وأضاف الرئيس الأميركي «أعتقد أنه يجب اعتماد مقاربة جديدة. هذا هو السبب الذي أعطي من أجله الأمر بعملية انتقالية تضع حدا لجمع البيانات بموجب البند 215» من قانون «باتريوت آكت» الخاص بمكافحة الإرهاب والذي تم تبنيه بعيد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وبموجب هذا القانون، تقدم الشبكات الأميركية المشغلة للهاتف لوكالة الأمن القومي البيانات الوصفية لمجمل الاتصالات في الولايات المتحدة. ويمكن مقارنة هذه البيانات الوصفية بما يمكن إيجاده على أي فاتورة هاتفية: رقم الشخص المتصل به ومدة الاتصال وتاريخ إجرائه. إلا أنها لا تشكل اسم المشترك ولا تسجيلا بمضمون الاتصالات. إلا أن الرئيس الأميركي أكد أن «التمكن من التدقيق في الاتصالات الهاتفية للتثبت من وجود شبكة ما أو عدمه أمر جوهري»، وبالتالي فإن جمع المعلومات سيستمر «من دون حيازة الحكومة على هذه البيانات الوصفية» في المستقبل. وكلف أوباما الاستخبارات ووزير العدل بتحضير إصلاح يتماشى مع هذه الضوابط، من دون الإشارة إلى هوية الجهة التي عليها حيازة هذه المعلومات. وأبدت شركات الاتصالات في السابق ترددا بهذا الشأن. ورحب الاتحاد الأوروبي على لسان نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيفيان ريدينغ بهذه الإصلاحات التي تعد خطوة في الاتجاه السليم، لكنها شددت على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يتوقع أعمالا ملموسة من أوباما. كما ذكرت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية بيا هانسن في البيان أن تصريحات أوباما تثبت أن المخاوف المشروعة التي عبر عنها الاتحاد الأوروبي وجدت «آذانا صاغية»، وأن الحوار المكثف عبر الأطلسي حول هذه المخاوف حقيقي ولاحت نتائجه في الأفق. وفي برلين أشادت الحكومة بأن «حماية المعلومات وحقوق الأفراد سيتم احترامها بشكل أكبر في المستقبل لا سيما في ما يتعلق بالمواطنين غير الأميركيين». وجدد أوباما التأكيد على أن أعمال سنودن ألحقت ضررا بأمن الولايات المتحدة، وسيتطلب تبيان حجم تبعات هذه التسريبات «سنوات». وشدد الرئيس الأميركي على أن «الدفاع عن أمتنا يعتمد بجزء منه على ولاء الأشخاص الذين ائتمناهم على أسرار بلدنا»، مشيرا إلى أنه لا يريد «التوقف طويلا عند دوافع أو أعمال» المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية اللاجئ حاليا في روسيا. وأضاف الرئيس الأميركي «إذا ما كان هناك شخص معارض لسياسة الحكومة بإمكانه تسلم (هذه الأسرار) لنشر معلومات سرية، فهذا يعني أننا لن نستطيع يوما توفير الأمن لشعبنا أو قيادة سياسة خارجية». وأشارت منظمات مدافعة عن الحق في الخصوصية إلى ما اعتبرته قصورا في هذه التدابير. وقالت «الجمعية الوطنية للمحامين الجنائيين» إنه «لا شيء مما أدلى به الرئيس يشير إلى أن جمع هذه (البيانات الوصفية) سيتوقف». كما ذكرت منظمة العفو الدولية أن «ما يمكن فهمه من هذا الخطاب أن الحق في الحياة الخاصة يبقى مهددا بشكل خطر». وبدوره، أشار «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» الذي يتمتع بنفوذ كبير، إلى أن قرار عدم وقف عمليات جمع وتخزين بيانات جميع الأميركيين لا يزال أمرا مقلقا». أما مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج فذكر في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الإخبارية أنه «من المحرج لرئيس دولة التحدث بهذه الطريقة على مدى 45 دقيقة من دون قول أي شيء تقريبا. مع الأسف، اليوم نرى القليل من الإصلاحات الملموسة». كذلك أبدى السيناتور عن ولاية كنتاكي ريان بول، المعروف بدفاعه عن الحريات الفردية، أسفه لهذا الإصلاح الذي وصفه بالشكلي، والذي يمكن للدولة من خلاله أن تستمر في التجسس على الأميركيين. وقال «يجب ألا يتوقع الأميركيون أن يثقوا في الثعلب لمراقبة الدجاج».