نشرت صحيفة مكة مطلع الأسبوع الماضي أن الأسبوع الأول من الاختبارات شهد عدداً من حالات التسريب إحداها في المنطقة الشرقية والرياض لأسئلة العلوم وكذلك أسئلة الدراسات الاجتماعية في المنطقة الشرقية، وقد لجأت إدارة التعليم بعد اكتشاف الخبر بتنفيذ الخطة البديلة للأسئلة المركزية وقامت بتعميد إدارات المدارس بالحضور مبكرًا وتصوير الأسئلة البديلة وطباعتها وتوزيعها. وزارة التعليم أكدت لصحيفة سبق الإلكترونية وجود حادثة التسريب، وأشارت بأنه تم تحرير محضر بالواقعة وأنها ستقوم بمحاسبة الطالب مسرب أسئلة الاختبارات وفق لائحة السلوك، ولكني أعتقد أن الأمر يجب أن يتم التعامل معه بشكل أكبر من ذلك بكثير فهذا ما علم منه، وما خفي أعظم، فتسريب أسئلة الاختبارات يجب أن يعامل كجريمة وأن يتم التحقيق فيها ومحاسبة كل من شارك في وقوعها، ولا يكتفى باتهام طالب بأنه هو من قام بالتسريب، خصوصًا وإن التسريب تم قبل بدء الاختبار. وضع الاختبارات في المدارس يحتاج إلى إعادة نظر خصوصًا فيما يتعلق بالمراقبة والمتابعة، إذ لا يكفي أن نضع اختبارات تبنى وفق مشروع (الإطار العام لتجويد الاختبارات) والذي تؤكد وزارة التعليم بأنه يعد من أهم الأساليب العلمية لقياس كفاءة التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات، وفي نهاية المطاف نجد بأن أسئلة هذا الاختبار الذي تم تجويده قد تم تسريبها قبل موعد الاختبار وانكشفت للطلاب والطالبات. هذا التسريب في أسئلة الاختبارات المركزية فيه ظلم وفساد، فهو ظلم لمن ذاكر واجتهد وسهر وتعب وبقي يكافح طوال العام ليتساوى مع مَن فرَّط وأهمل ثم جاءته الأسئلة نهاية العام جاهزة، كما أنه مؤشر فساد خطير يكشف مدى هشاشة أسس التعليم الموجودة اليوم في بعض المدارس، وخصوصًا تلك التي ظهر فيها تسريب الاختبارات، مما يوجب التحقق منها، إذ ساهم هذا التسريب في إيقاع بعض إدارات التعليم في بعض المناطق في موقف حرج، فبعض الإدارات تجاهلت تلك التسريبات وبعضها عمد إلى الأسئلة البديلة، فيما لجأ البعض إلى النفي وحث الطلاب إلى عدم الالتفات إلى الشائعات. على الرغم من أن تلك الاختبارات المركزية قد كشفت ضعف الرقابة الموجودة في بعض إدارات التعليم لبعض المناطق التي شهدتها عمليات التسريب، وخصوصًا لمثل هذه الوثائق التعليمية الهامة، إضافة إلى كشفها لغياب الضمير الإنساني لمن يشارك في مثل هذه الجريمة، فهي في نفس الوقت أكدت لنا بأن هناك خللًا كبيرًا موجودًا في الرقابة على اختبارات بعض المدارس، سواء كانت حكومية أو أهلية، وأن إحدى أدوات كشف ذلك الخلل هي الاختبارات المركزية، والتي يسعى البعض إلى تغطية هذا الأمر من خلال تسريب الاختبارات لبعض المستفيدين. Ibrahim.badawood@gmail.com
مشاركة :