منذ أكثر من شهر وأسعار النفط في تراجع حتى وصلت لما دون الـ 60 دولارًا للبرميل، هذا الانحدار للأسعار انعكس على كثير من الأوضاع وفي مقدمتها سوق الأسهم الذي تهاوى ليصل إلى ما دون الـ8000 نقطة، تلا ذلك ركود وتوجس في سوق العقار، ومن ثم فتح الباب على مصراعيه للعديد من الإشاعات المرتبطة بمستقبل النفط، بل تجاوز ذلك إلى إطلاق البعض العديد من التحليلات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على المستقبل الاقتصادي. الغريب أنه في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الحرجة لتراجع أسعار النفط، والذي يعد العامل الرئيس للتمويل فإن مجتمعنا لا يزال ينتظر مصدرًا مسؤولاً يُوضِّح له ما يحدث على المستوى الاقتصادي، وعن طبيعة الأوضاع الاقتصادية وما ستؤول إليه الأمور في ظل تراجع أسعار النفط، والتي تُمثِّل أكثر من 90% من حجم الدخل الحكومي، فمن حق المجتمع أن يعرف ما يحدث من حوله، وهل هو أمر مؤقت أم لا؟ وهل فعلاً ستصحح الأسعار وضعها أم لا؟ وهل سنلجأ لاستخدام الاحتياطي لسد العجز في الميزانية العامة؟ وهل هذا التراجع سيضر بدول الخليج بشكلٍ عام مما قد يضطر بعضها لبيع بعض الأصول أو الاقتراض من أسواق عالمية للإنفاق الحكومي؟ وغيرها من الأسئلة التي ما لم يتصدّر لها أحد المسؤولين المختصين للإجابة عليها؛ فستبقى الساحة مفتوحة للمجتهدين والمحللين وغيرهم من الإعلاميين. لقد استبشر المجتمع خيرًا بمبادرة العديد من الجهات الحكومية مؤخرًا للعمل على توضيح حقيقة أي إشاعة تظهر والمبادرة بتقديم كافة التفاصيل المتعلقة بها، في حين أن المجتمع لا يزال ينتظر ومنذ فترة من يقوم بتوضيح حقيقة ما نحن فيه، خصوصًا وأن البعض يشير إلى أن ما يحدث لا يتعدى كونه حربًا سياسية أو اقتصادية خارجية تم الإعداد لها منذ زمن، مما ساهم في زيادة المعروض بشكل حاد في سوق النفط وزيادة إنتاج النفط الصخري بشكل كبير، إضافة إلى زيادة الإنتاج الأمريكي للنفط العالمي خلال الثلاث سنوات الأخيرة لأكثر من 50% مما جعل أمريكا أكبر منتج للنفط. لا يجب أن يستمر الصمت ولابد أن يتحدث مصدر مسؤول ويوضح الأوضاع ليُعزِّز الثقة وتستمر التنمية. Ibrahim.badawood@gmail.com