بدأ موسم الأمطار، وبدأت معه العديد من القضايا المتنوِّعة، مثل كشف مستوى جودة البُنية التحتيَّة؛ جرَّاء هطول الأمطار، وسوء استخدام وسائل التدفئة، خصوصًا أثناء الليل، وكذلك آليَّة اتِّخاذ قرار تعليق الدراسة بالمدارس، وهو قرار يهمُّ شريحةً كُبرَى من المجتمع، ويختلف عليه فئات مختلفة، فالطلاب لهم رأي، وأولياء الأمور لهم رأي، والمدرسون لهم رأي، وإدارة المدرسة لها رأي، في حين إدارة التعليم لها رأي أيضًا. فقرار التعليق يجب أن يراعي جميع تلك الآراء؛ حتَّى يكونَ قرارًا مرضيًّا عنه، وهذا بطبيعة الحال سيكون أمرًا مستحيلاً. وزارة التعليم لم تحصر هذا القرار لدى جهة واحدة، فقد أوضح المشرف على إدارة الأمن والسلامة بالوزارة أنَّ مسؤوليَّة إصدار قرار التعليق في المدارس يتمُّ بعد الرجوع إلى مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، للتأكُّد من خطورة الحالة، واتِّخاذ القرار المناسب، وذلك وفق توجيهات الحاكم الإداريّ للمنطقة، أو مَن يفوِّضه، كما أوضح بأنَّ حالات تعليق الدراسة بسبب تقلبات الطقس تتم وفق حالات محددة، يتم فيها التنبيه المتقدِّم كوجود رياح تساهم في انعدام الرؤية، أو أعاصير، أو سحب ركاميَّة، يتوقع هطول أمطار غزيرة معها، وفي مثل هذه الحالات تتولَّى رئاسة الأرصاد إبلاغ مركز القيادة والسيطرة في الدفاع المدني، ووزارة التعليم بذلك، ويتولَّى مديرو التعليم في المناطق والمحافظات التَّواصل مع المعنيِّين في الأرصاد بهذا الشأن. قرار تعليق الدِّراسة في المدارس من القرارات التي تكرَّرت في المواسم الأخيرة، نظرًا للأحوال الجوية التي تتعرَّض لها بعض مناطق المملكة، ومن يقوم باتِّخاذ مثل هذا القرار اليوم يسعى لضمان المحافظة على سلامة الطلاب والطالبات، مستندًا على تقارير رسميَّة محتملة لحالة الطقس صادرة من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، فمتَّخذ القرار يسعى لأن يأخذ بالأسباب وكافة الاحتياطات لتجنّب وقوع المفاجآت، أو تعريض الطلاب والطالبات لأيِّ أذى، أو مخاطر في حين يرى بعض أولياء الأمور، بل وحتَّى بعض مديري المدارس بأنَّ آلية اتِّخاذ قرار تعليق الدراسة الحالي غير مناسب، إذ إنَّ بعض التوقّعات لا تأتي كما أُعلن عنها، وبالتالي يفقد الطلاب والطالبات يومًا كاملاً لأسباب غير مؤكَّدة؛ ممَّا يساهم في تعطيل الدِّراسة، وتأخيرالتحصيل العلمي، والمساهمة في عدم انتظام الطلاب، وتعويدهم بل وحتى تعويد بعض أولياء الأمور الآخرين مستقبلاً على الغياب عند رؤية بعض الأحوال الجويَّة المتغيِّرة حتى ولو لم يصدر قرار رسمي بتعليق الدراسة. وزارة التعليم ومن خلال إصدارها للدليل الإجرائي لتعليق الدراسة حملت مسؤوليَّة هذا القرار لإدارات التعليم، والدفاع المدني، وهيئة الأرصاد، والحاكم الإداري، ومديرو المدارس، أيّ أنَّ هناك عدَّة جهات تتحمَّل مسؤوليَّة مثل هذا القرار، ووجود عدَّة جهات تتحمَّل تبعات قرار واحد، لن يخدم القرار، بل سيساهم في التخلِّي عن مسؤوليَّة إصدار القرار، إنْ لمْ يكنْ القرار صحيحًا، ونتج عنه -لا سمح الله- نتائج سلبيَّة. Ibrahim.badawood@gmail.com