تبنى البرلمان اليوناني أمس إجراءات تقشف جديدة يطالب بها الدائنون كشرط لتسليمها الدفعة المقبلة من قرض قبل اجتماع لمجموعة اليورو اليوم. وتظاهر أكثر من عشرة آلاف شخص بحسب الشرطة الأحد الماضي أمام البرلمان في أثينا ، بينما توقفت كل وسائل النقل في العاصمة في نهاية الأسبوع قبل تبني هذه الإجراءات التي لا تحظى بأي شعبية. وقال كرياكوس ميتسوتاكيس زعيم حزب الديمقراطية الجديدة اليميني أمام البرلمان لن يكون احد في منأى من عاصفة الإجراءات الجديدة. وأقر النواب اليونانيون مشروع قانون يشتمل على آلية تصحيح آلي في حال حصول خلل في الميزانية وإجراءات إضافية لتسريع عمليات التخصيص وزيادة قيمة الضرائب غير المباشرة. وكانت لجنة برلمانية أقرت بأصوات الأغلبية الحكومية التي تضم حزب سيريزا اليساري بقيادة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس وحزب انيل السيادي الصغير. وقال تسيبراس إنها المرة الأولى التي يبدو فيها أن التضحيات تملك فرصة أن تأتي أكلها (..) إنها المرة الأولى التي تبحث فيها مسألة الدين بالاهتمام اللازم داخل المؤسسات الدولية. وتأمل الحكومة في أن يسمح تبني هذه الإجراءات الصارمة باستئناف خطة المساعدة التي منحتها منطقة اليورو صيف 2015 إلى اليونان لكنها متوقفة منذ اشهر. وتنتظر أثينا من دائنيها أن يفرجوا عن نحو 5,4 مليار يورو ويخففوا الديون الهائلة التي تمثل نحو 180 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد. وكان وزراء مالية مجموعة اليورو الذين اجتمعوا في التاسع من مايو/ أيار مهدوا الطريق في هذا الاتجاه. وكثف صندوق النقد الدولي الضغوط على الأوروبيين الذي طالبهم بمنح اليونان فترة سماح طويلة. لكن ألمانيا ما زالت مترددة وحذرت من أن أي تخفيف للديون لا يمكن أن يبدأ قبل مطلع 2018 أي مع انتهاء برنامج المساعدة الحالي ، لكن خصوصاً بعد الانتخابات التشريعية الألمانية في 2017. إصلاحات مؤلمة من أجل انتزاع ضوء أخضر من اجتماع التاسع من مايو/ أيار وتسوية الخلافات بين صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو، اضطرت اليونان للتعهد باتخاذ إجراءات إضافية في حال خرجت عن هدف فائض أولي (بدون خدمة الدين) بنسبة 3,5 في المئة في 2018. وإقامة هذه الآلية التلقائية لتصحيح الموازنة التي يسميها اليونانيون كوفتيس (مشرط قاطع)، واردة في تعديل للقانون. وسيتم تشغيلها كل سنة حتى 2018 إذا سجلت فوارق موازنة في الربيع ولم تتخذ وزارة المالية مبادرة اقتطاعات محددة الأهداف لكنها لن تطال المساعدات الاجتماعية، كما تؤكد الوزارة. كما ينص القانون على إقامة سلطة مستقلة للعائدات العامة لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي، ورفع نقطة واحدة إلى 24 في المئة نسبة ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من السلع وفرض رسم إقامة على قطاع الفنادق اعتباراً من 2018 وإنشاء صندوق للخصخصة من أجل تسريع نقل الموجودات العامة وتحفيز استثمارها. والصندوق الذي يحمل اسم شركة المساهمات العامة طالبت به برلين من قبل خلال المواجهة التي سبقت إبرام اتفاق جديد في يوليو/ تموز بين أثينا ودائنيها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تجنباً لإفلاس البلاد وخروجها من منطقة اليورو. ورغم الاستياء الشعبي المتصاعد وتحذيرات عدد كبير من الاقتصاديين من أن هذه الإجراءات قد تزيد من انكماش الاقتصاد، حصلت الحكومة في 09 مايو/ أيار على أصوات 153 نائباً من أصل 300 في البرلمان لتبني إصلاحيين مؤلمين لنظام التقاعد وضريبة الدخل، يطالب بهما الدائنون أيضاً. وحملت الصحف بعنف على عدم وجود ضمان من الأوروبيين لتخفيف الديون اليونانية مقابل هذه الإجراءات التقشفية الجديدة.(أ ف ب)