قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، إن اليونان تجاوزت عقبة مهمة، أمام الحصول على الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ، بحصولها على موافقة المفوضية على التعيينات العليا في صندوق الخصخصة الجديدة. يذكر أنه على أثينا تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، مقابل قروض إنقاذ بمليارات اليورو. وبمجرد تحقيق أثينا للإصلاحات المطلوبة في مجالات الخصخصة وحوكمة البنوك والطاقة، ستحصل على شريحة جديدة بقيمة 2.8 مليار يورو. وقالت أنيكا برايد تهاردت المتحدثة باسم المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن المفوضية تواصلت مع السلطات اليونانية وأبلغتها بموافقتها على الأسماء المرشحة لمجلس الإشراف على صندوق الخصخصة. وأضافت أن هذه الخطوة من الخطوات الأساسية المطلوبة لصرف الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ، مشيرة إلى أن الخطوة التالية هي تعيين مجلس مديرين يجب أن يخضع أعضاؤه لأعلى معايير الحوكمة والاستقلال. سيتولى الصندوق مراقبة تأجير وبيع المؤسسات التابعة للدولة في اليونان بما في ذلك المطارات وشبكات وتوزيع الكهرباء والغاز. كانت صحيفة كاثيمريني اليونانية قد ذكرت أن قيادة الصندوق ستضم ثلاثة ممثلين عن الحكومة اليونانية، واثنين عن الدائنين، وإن جميع الممثلين يمتلكون حق الاعتراض على قرارات الصندوق.(د.ب.أ)