قال ألكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان، أمس الأحد، إن بلاده ستطبق إجراءات تقشف إضافية متفق عليها مع دائنيها، بشرط إجراء المزيد من خفض الدين، بما يتيح انضمام أثينا لبرنامج شراء السندات للبنك المركزي الأوروبي. وأبرمت اليونان اتفاقاً مع دائنيها الدوليين في اجتماع، يوم الجمعة، لوزراء مالية دول منطقة اليورو بمالطا، تضمن العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح، بما يقود إلى صرف تمويل طارئ لمساعدة اليونان على سداد الديون المستحقة في يوليو المقبل. ووافقت أثينا على تبني إجراءات لخفض الإنفاق الحكومي على معاشات التقاعد بنسبة 1% من الناتج الاقتصادي في 2019، بعد عام من انتهاء برنامج الإنقاذ الحالي البالغة قيمته 86 مليار يورو. تعهد وتعهدت بإصلاحات ضريبية في 2020 لجمع إيرادات إضافية توازي1% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي بصفة أساسية، عن طريق خفض حد الإعفاء الحالي من ضريبة الدخل. وكي يكون الاتفاق أكثر قبولاً من جانب اليونان، وافق المقرضون على السماح لأثينا بتطبيق إجراءات لتعزيز الاقتصاد إذا تجاوزت أهداف التقشف في الميزانية. وقال تسيراس، أمام اجتماع اللجنة المركزية لحزب سيريزا اليساري الحاكم: «بعد مالطا ينفتح سبيل لتحديد إجراءات لتخفيف الدين، سيبعث ذلك برسالة واضحة أن الازمة انتهت». وتهدف اليونان لتحقيق فائض في الميزانية، قبل إجمالي خدمة الدين، عند 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، وهو مستوى ينبغي الحفاظ عليه لفترة لاحقة على «المدى المتوسط». لكن لا يوجد اتفاق على ما يعنيه «المدى المتوسط» لأن وزراء منطقة اليورو لم يناقشوا ذلك خلال اجتماع يوم الجمعة. وقال تسيبراس إن الحلول الوسطى، التي تم التوصل إليها في مالطا، ستتيح للحكومة إصدار تشريعات تتضمن إجراءات للتصدي للفقر والبطالة وبناء «دولة اشتراكية».;