اجتمع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي في مكتبه بالوزارة اليوم مع معالي وزير الطاقة الأمريكي الدكتور إرنست مونيز والوفد المرافق له. وجرى الحديث عن التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات البترول والغاز والطاقة، وأوضاع السوق البترولية، وإستمرار استقرارها، كما جرى الحديث عن قضايا البيئة والتغير المناخي والتكنولوجي، والزيت الصخري. وأوضح معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي عقب الاجتماع أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقات وثيقة في مجال البترول والطاقة، تمتد لعدة عقود، ومن المتوقع استمرارها في المستقبل، ولذا فإنه من الضروري استمرار التشاور بين بلدينا، من أجل توسعة أفق التعاون، بما في ذلك الاستثمارات المشتركة، والعمل مع الدول المنتجة والمستهلكة للبترول من اجل استقرار السوق العالمي. وأضاف معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: أنه تم الحديث كذلك عن الزيت الصخري، وتزايد انتاجه من الولايات المتحدة وغيرها، حيث إن المملكة ترحب بهذا المصدر الجديد من إمدادات الطاقة، الذي يساهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد للطاقة، كما يساهم في استقرار السوق البترولية. وعقب الاجتماع، قام معالي وزير الطاقة الأمريكي، ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة مكاتب اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، حيث كان في استقبالهما صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشئون البترول ورئيس اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة. حيث قدم لهما فكرة عامه عن أعمال المركز . وتحدث سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن جهود المملكة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة حيث بادرت وزارة البترول والثروة المعدنية في عام 2007 باقتراح إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ودعمت هذا الاقتراح جميع الجهات ذات العلاقة, وذلك بهدف توحيد جهود هذه الجهات في سبيل ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، وكبادرة لمواجهة الاستهلاك المتنامي للطاقة . وقال سموه: إن المركز بدأ بإعداد وتطوير برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة عام 2012م، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بالطاقة في المملكة، ليمثل البرنامج انعكاساً حقيقياً لجهود كل جهة حكومية وخبرتها العملية في مجال اختصاصها . وأوضح أن هذا البرنامج عمل على تفعيل مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في ثلاث قطاعات رئيسة تستهلك مايزيد عن 90% من الطاقة الأولية في المملكة وهي المباني، والمواصلات، والصناعة، حيث يتم حالياً وضع آليات تنفيذ البرنامج التي تسهم في حساب التوفير الناتج عن كفاءة الطاقة في كل قطاع، واستحداث مبادرات مفصلة بالعوامل الممكنة والمساندة، للوصول إلى هذه الكفاءة، عن طريق التنسيق والتوافق المستمر مع جميع الجهات المعنية بما في ذلك القطاع الخاص . تلى ذلك عرض لبرنامج كفاءة الطاقة ومفاوضات الأمم المتحدة الاطارية للتغير المناخي، وعرض أخر عن انشطة ودور اللجنة الوطنية لالية التنمية النظيفة وجهودها الوطنية لتطبيق قرارات اتفاقية التغير المناخي بما فيها مخرجات برنامج كفاءة الطاقة. حيث عمل هذا البرنامج على تفعيل مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في ثلاث قطاعات رئيسة، هي المباني، والمواصلات، والصناعة، وقد قامت اللجنة بوضع آليات تنفيذ البرنامج في كل قطاع، واستحداث مبادرات مفصلة بالعوامل الممكنة والمساندة، للوصول الى هذه الكفاءة، عن طريق التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية. وقد اشاد الوزيران، بالمجهود الكبير الذي تقوم به اللجنة، من أجل تحقيق اهدافها، وترشيد استهلاك المملكة من الطاقة. حضر الاجتماع كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية، ومعالي المستشار لشئون الشركات عبدالرحمن بن محمد عبدالكريم، وعدداً من كبار المسؤولين في وزارة البترول والثروة المعدنية.