أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن المملكة والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقات وثيقة في مجال البترول والطاقة، تمتد لعدة عقود، ومن المتوقع استمرارها في المستقبل، ولذا فإنه من الضروري استمرار التشاور بين بلدينا، من أجل توسعة أفق التعاون، بما في ذلك الاستثمارات المشتركة، والعمل مع الدول المنتجة والمستهلكة للبترول من أجل استقرار السوق العالمي. وأضاف: في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب لقائه وزير الطاقة الأمريكي إرنست مونيز: أنه تم الحديث عن الزيت الصخري، وتزايد إنتاجه من الولايات المتحدة وغيرها، حيث إن المملكة ترحب بهذا المصدر الجديد من إمدادات الطاقة الذي يساهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد للطاقة، كما يساهم في استقرار السوق البترولية. وعقب الاجتماع، قام وزير الطاقة الأمريكي، ووزير البترول والثروة المعدنية بزيارة مكاتب اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، حيث كان في استقبالهما صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ورئيس اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، حيث قدم لهما فكرة عامه عن أعمال المركز. وتحدث سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن جهود المملكة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة ، فقال: إن وزارة البترول والثروة المعدنية بادرت في عام 2007 باقتراح إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ودعمت هذا الاقتراح جميع الجهات ذات العلاقة؛ وذلك بهدف توحيد جهود هذه الجهات في سبيل ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، وكبادرة لمواجهة الاستهلاك المتنامي للطاقة. وقال سموه: إن المركز بدأ بإعداد وتطوير برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة عام 2012م؛ وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بالطاقة في المملكة، ليمثل البرنامج انعكاسا حقيقيا لجهود كل جهة حكومية وخبرتها العملية في مجال اختصاصها. وأوضح أن هذا البرنامج عمل على تفعيل مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في ثلاثة قطاعات رئيسة تستهلك مايزيد عن 90% من الطاقة الأولية في المملكة وهي المباني، والمواصلات، والصناعة، حيث يتم حاليا وضع آليات تنفيذ البرنامج التي تسهم في حساب التوفير الناتج عن كفاءة الطاقة في كل قطاع، واستحداث مبادرات مفصلة بالعوامل الممكنة والمساندة، للوصول إلى هذه الكفاءة، عن طريق التنسيق والتوافق المستمر مع جميع الجهات المعنية بما في ذلك القطاع الخاص. تلا ذلك عرض لبرنامج كفاءة الطاقة ومفاوضات الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، وعرض آخر عن أنشطة ودور اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة وجهودها الوطنية لتطبيق قرارات اتفاقية التغير المناخي بما فيها مخرجات برنامج كفاءة الطاقة. حيث عمل هذا البرنامج على تفعيل مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في ثلاثة قطاعات رئيسة، هي: المباني، والمواصلات، والصناعة، وقد قامت اللجنة بوضع آليات تنفيذ البرنامج في كل قطاع، واستحداث مبادرات مفصلة بالعوامل الممكنة والمساندة، للوصول إلى هذه الكفاءة، عن طريق التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية. وأشاد الوزيران، بالمجهود الكبير الذي تقوم به اللجنة، من أجل تحقيق أهدافها، وترشيد استهلاك المملكة من الطاقة. حضر الاجتماع كل من: صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية، و المستشار لشؤون الشركات عبدالرحمن بن محمد عبدالكريم، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة البترول والثروة المعدنية.