أكدت نشرة أخبار الساعة أن دولة الإمارات تعتبر من الدول الرائدة في مجال تمكين قطاع الاقتصاد الإسلامي بوجه عام وقطاع الصيرفة الإسلامية بوجه خاص ما جعلها تحتل المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الاقتصاد الإسلامي. وتحت عنوان خطوات نوعية على طريق التنويع قالت إن الأزمة المالية العالمية التي اندلعت 2008 ومازالت تداعياتها مستمرة كشفت العديد من الحقائق الاقتصادية المهمة التي من شأنها تغيير نهج تعامل الحكومات مع المتغيرات الاقتصادية ومن بين ما كشفته أن البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تلتزم مبادئ الشريعة الإسلامية أكثر قدرة على تحمل الضغوط المالية مقارنة بنظيراتها التقليدية. وأضافت نشرة مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إن البنوك الإسلامية كانت من الأنشطة الاستثمارية القليلة التي تجنبت مشكلات الديون المتعثرة التي عانتها البنوك التقليدية بسبب الأزمة بل ولعبت تلك البنوك دوراً حيوياً في إضفاء نوع من الاستقرار على القطاعات المصرفية في الدول التي تنتمي إليها. وأشارت إلى أصول المؤسسات المصرفية الإسلامية قد حافظت على نمو 15- 20 % خلال الفترة التي سبقت الأزمة العالمية وظلت قادرة على النمو بمعدلات قريبة من ذلك في ظل الأزمة في الوقت الذي عانت المؤسسات المصرفية التقليدية كثيراً بسبب الأزمة فدخلت في موجات واسعة من الانهيار والإفلاس. السياسات الائتمانية وذكرت أن ما ميز البنوك الإسلامية هو السياسات الائتمانية المتحفظة التي تتبعها بينما كانت ممارسات البنوك التقليدية غير منضبطة في منح القروض ولاسيما القروض العقارية وكان ذلك السبب المباشر لاندلاع أزمة الرهن العقاري التي كانت البذرة الأولى للأزمة المالية العالمية ولهذا الأمر اتسعت رقعة الاهتمام الدولي بالمؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية وأقدمت العديد من الدول الغربية على افتتاح فروع لها أو مؤسسات جديدة تلتزم مبادئ الشريعة الإسلامية ولهذا الأمر ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول البنوك الإسلامية العالمية إلى نحو 1.3 تريليون دولار حالياً وهي مرشحة لبلوغ نحو 3 تريليونات دولار 2020. وقالت إن دولة الإمارات تعتبر واحدة من الدول الرائدة في العالم في مجال الصيرفة الإسلامية بوجه خاص وأنشطة الاقتصاد الإسلامي بشكل عام وقد كانت الإمارات الدولة الأولى التي أنشأت مصرفاً إسلامياً في العالم وذلك في مطلع عقد السبعينيات من القرن الماضي.