80 % من ذوي الإعاقة لديهم نوع من التعاملات المصرفية

  • 5/26/2016
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس نتائج بحث أجراه حول العادات المصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الإمارات، على 225 شخص من ذوي الإعاقة، بالتعاون مع إيبسوس، وشركة Sustainable Square لتحديد وفهم التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في تعاملاتهم المصرفية، سعياً لابتكار حلول مصرفية تتوافق مع احتياجاتهم وتوقعاتهم. واستطلع البحث بالتفصيل آراء 225 شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة، الظاهرة وغير الظاهرة، باستخدام منهجية تجمع بين الاستكشاف الكمي والتحليل النوعي للفئة المستهدفة من الأشخاص المستَطلعين من ذوي الإعاقة الذين تجاوزت أعمارهم 18 سنة، وكانوا مؤهلين لفتح حسابات مصرفية. وكشف البنك عن نتائج البحث على منصّة حملة معاً بلا حدود الشاملة #TogetherLimitless، عبر ندوة جمعت بين الدكتور حسين المسيح، خبير قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية بهيئة تنمية المجتمع بدبي؛ والدكتورة منى محمد الحمادي، الأستاذ المساعد في معهد دراسات العالم الإسلامي في جامعة زايد؛ وسوبيكا كالرا، الشريك المؤسس لمجموعة Wings of Angelz؛ وسوفو سركار، نائب رئيس تنفيذي أول ورئيس الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ناقشوا خلالها الاحتياجات والتوقعات والسبل الأمثل لضم الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة، وخاصة في القطاع المصرفي. الصراف الآلي وكشفت النتائج الأساسية للبحث نقاطاً هامة وهي أن 8 من بين كل 10 أشخاص من ذوي الإعاقة لديهم نوع من التعاملات المصرفية مع بنك ما في الدولة، كما اتضح أن المستطلَعون يعتمدون بصورة كبيرة على الوسائل التقليدية لإتمام العمليات المصرفية، ويفضلون زيارة فرع البنك واستخدام أجهزة الصراف الآلي بدلاً عن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الأجهزة المتحركة. كما أشارت النتائج إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشعرون بأنه يتمّ تصنيفهم في مجموعات حسب نوع الإعاقة، وعلى سبيل المثال، يتم تصنيف ذوي الإعاقات الحركية ضمن مجموعة واحدة). وليست الإعاقة الحركية بالضرورة تحدياً يعيق دمج كثيرين من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث إن عديدين منهم يمارسون حياة نشطة ضمن حدود الإمكانات الجسدية التي يملكونها. تفاعل حقيقي وقال حسام السيد، المسؤول الرئيسي للموارد البشرية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني،: لا يمكن لأي مؤسسة أن تعتبر نفسها ناجحة فعلاً إلا إذا كانت قادرة على دعم وتشجيع الفئات الأقل حظاً. وكجزء من سعينا للوصول إلى تفاعل حقيقي مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة، يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بوضع الأساس لضم الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المالي والمصرفي. وأضاف أن التزام بنك الإمارات دبي الوطني تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي دعماً لمبادرة مجتمعي التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف لتحويل دبي إلى مدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2020. تحت شعار برنامج الدعم الرائد للمنصّة الشاملة معاً بلا حدود( #TogetherLimitless)، يتعاون البنك مع شركائه في القطاعين العام والخاص لإنشاء تطوير مستدام على المدى البعيد، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. مساهمة نوعية وأشادت الشيخة الدكتورة علياء حميد القاسمي، مدير قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي، بمبادرة بنك الإمارات دبي الوطني لتطوير حلول وخدمات تتناسب مع تطلعات الأشخاص من ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن دمج هذه الشريحة بالكامل في مختلف القطاعات المجتمعية يتطلب مساهمة نوعية من الجهات والمؤسسات الرائدة كبنك الإمارات دبي الوطني، وطرح قنوات جديدة تتيح فرص متكافئة لحصول الأشخاص من ذوي الإعاقة على الخدمات. وقالت القاسمي:يتطلب تحقيق مبادرة مجتمعي مكان للجميع، العمل على جميع المستويات والتنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وفق منهجية علمية ترتكز إلى ضرورة سد الثغرات الحالية في الخدمات المقدمة، وتطويرها بما يتلاءم مع احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة ويعزز فرصهم في الدمج والتمكين. وقال سوفو سركار، نائب رئيس تنفيذي أول ورئيس الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، في كلمة له خلال الندوة: الأشخاص ذوو الإمكانات المختلفة يملكون احتياجات مختلفة، كما أن لديهم توقعات مختلفة للطريقة التي يتعامل بها البنك معهم. وباعتبار بنك الإمارات دبي الوطني رائداً بتجربته المميزة مع العملاء، والذين يستفيدون من المنتجات والخدمات والإجراءات المبتكرة التي يوفرها لهم، فإننا نسعى إلى تطبيق منهج التفكير الإبداعي أيضاً لتحقيق دمج مصرفي أوسع يلبي احتياجات هذه الشريحة من المجتمع. وعي طرح بنك الإمارات دبي الوطني مصر شهادات دولارية للأفراد والشركات بعائد يصل إلى 5.25% سنوياً لتعزيز الأرصدة الدولارية للبنك. أضاف البنك في بيان صحافي أن الشهادات متاحة للأفراد والشركات وتتضمن شهادات أجلها ثلاث سنوات بعائد 4.25% وشهادات لأجل خمس سنوات بعائد 5.25% (وهو) أعلى عائد على شهادة دولارية في مصر. وكانت بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة طرحت في فبراير شهادات دولارية بعائد يصل إلى 5.5% لكنها كانت للمصريين في الخارج فقط. وقال الإمارات دبي الوطني مصر إن الشهادات تتيح لعملاء البنك الحصول على تسهيلات ائتمانية تصل إلى 95% من قيمة الشهادة. القاهرة- رويترز

مشاركة :