اعترفت وزارة التربية والتعليم، أن الآلية التي أقرتها وزارة المالية بالتنسيق معها نهاية عام 1432هـ لشراء الأراضي بنظام المنافسات لم تثبت فعاليتها مطالبة بإيجاد آلية سريعة وفعالة لتوفير الأراضي والمرافق التي تحتاجها الوزارة وتوفير المبالغ اللازمة. وطالبت الوزارة في تقرير لها حصلت «المدينة» عليه تفعيل نظام نزع الملكية ووضع اليد الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5/6/1429هـ لتنفذ مشروعات بديلة للمدارس المستأجرة، وخاصة ذات الكثافة الطلابية بالمدن الرئيسية، (والتي لا تتوافر لها أراض يمكن طلب تخصيصها أو شراء أراض لها للاستغناء عن تلك المدارس). وأكدت وزارة التربية والتعليم على السماح لها بالبدء بتنفيذ مشروعاتها على المرافق التعليمية المخصصة لها طالما كانت بحاجة لها على أن تستكمل الإجراءات النظامية للتخصيص لاحقا، من وزارة الشؤون البلدبة والقروية، بالإضافة إلى السماح لها بتضمين مشروعاتها بند يتيح لها طرح التنفيذ للمشروع متضمنًا شراء الأراضي المقام عليها المشروع مع التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة نظامية الإجراء. وطالبت الوزارة بتفعيل قرار مجلس الوزراء فيما يخص إدارج المرافق التعليمية ضمن نسبة التخطيط في المخططات الخاصة وتزويد الوزارة بصورة من هذه المخططات عند اعتمادها, وتفعيل آلية التأهيل المسبق للمقاولين قبل التقديم للمنافسات وعدم الترسية على أقل الأسعار طالما أن التحليل الفني أوضح عدم قدرة المقاول على الوفاء بالتزاماته التعاقدية. كما اقترحت الوزارة التنسيق مع شركة تطوير التعليم القابضة (وهي شركة مملوكة للدولة) لإسناد طرح مشروعات إنشاء المباني المدرسية والتعليمية والمرافق الإدارية وترسيتها وصيانتها وتطويرها إلى شركة تطوير المباني التابعة لشركة تطوير التعليم القابضة أسوة بشركة المياه الوطنية. وكشفت الوزارة أنها مستمرة في تفعيل الخطة الوطنية للاستغناء عن المباني المستأجرة واستبدالها بمبان حكومية، حيث أن لدى الوزارة ما يقارب (1915) مشروعا مدرسيا للبنين والبنات تحت التنفيذ من المقرر أن ينقل إليها (2873) مدرسة منها (1640) مدرسة مستأجرة ومن المتوقع أن يستفيذ منها (5,745,000) طالب وطالبة وسترتفع بذلك نسبة المباني الحكومية إلى ما يقارب 92% من إجمالي المباني المدرسية للبنين والبنات لتقترب الوزارة من تنفيذ خطتها الاستراتيجية من المباني المستأجرة.