تشير التوقعات المبدئية الى أن قيمة المشاريع المرتقبة المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي بداية من مايو 2016 تصل إلى 2 تريليون دولار أمريكي وتم عرض المشروعات وإطلاع المشاركين في قمة ميد للريادة في البناء في دبي أن المملكة العربية السعودية تتصدر بلدان المنطقة من حيث قيمة المشاريع في مرحلة ما قبل التنفيذ وذلك بنسبة 38.91% من إجمالي قيمة المشاريع، وتليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 34.84%. وحلت قطر في المرتبة الثالثة إذ بلغت حصتها 8.57%، وتلتها الكويت بنسبة 8.22%، أما عُمان فاستحوذت على نسبة 6.48% وجاءت بعدها البحرين، حيث بلغت حصتها من السوق 2.97%. بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط يعتمد نمو قطاع المشاريع في المستقبل على عدة عوامل، بما في ذلك سرعة سن القوانين، وإعادة الهيكلة وترتيب خطط المشاريع بحسب الأولوية، والقدرة على الحصول على التمويل، بحسب مدير المحتوى والتحليل، في شركة ميد بروجكتس إد جيمس، ويبقى الأهم في هذا الإطار التزام الحكومات بالاستمرار في الانفاق في مواجهة تراجع الإيرادات للحفاظ على تحرك الاقتصاد حيث سيشكل ذلك عاملاً رئيسيًا في تحفيز هذا القطاع الهام ودفعه إلى الأمام في ظل هذه الأوقات الصعبة. ويتوقع الخبراء مواصلة إجراء الاستثمارات الضخمة في قطاع المشاريع بين الفترة الحالية وحتى نهاية هذا العقد. وستتطلب السوق المتنامية تحسين البنية التحتية في المدن لتعمل وتنمو كما هو مخطط لها، إنما لابد من الاستفادة من نماذج التمويل المبتكرة في حين تبرز فجوات التمويل بسبب العجز في ميزانية الحكومات.