شهدت سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعًا في الأداء في النصف الأول من عام 2017، ولكن من المتوقع أن يتحسّن أداؤها في النصف الثاني من العام مع استمرار اقتصادات المنطقة في التكيف مع انخفاض أسعار النفط. ووفقًا لأحدث البيانات التي قدمتها ميد بروجيكتس، وهي الشركة العاملة في مجال تتبع المشاريع وتحليلها في المنطقة، تم منح عقود بقيمة 56 مليار دولارفي الأشهر الستة الأولى من عام 2017، علمًا بأنّه تمّ إبرام صفقات بقيمة 69 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2016، أي سجلت المنطقة انخفاضًا بنسبة 19% في هذا المجال. وباستثناء المملكة العربية السعودية، شهدت كل دول المنطقة تدنيًا في قيمة العقود المُبرمة من سنة لأخرى، حيث بلغ هذا الانخفاض في الكويت ( 46%) والبحرين ( 84%). وحتى دبي شهدت انخفاضًا بسيطًا بين الفترتين على الرغم من أنها كانت حتى الآن الأكثر قوة ونشاطا في سوق مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، فإن توقعات النصف الثاني من عام 2017 تبشر بالخير. واستنادًا إلى المشاريع المتتبعة والتي هي حاليًا في مرحلة المناقصة بالإضافة إلى العقود التي تم منحها في شهري يوليو وأغسطس، تتنبأ ميد بروجيكتس بمنح مشاريع يبلغ مجموع قيمتها 61 مليار دولار فقط في النصف الثاني من هذا العام، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالأشهر الستة الأولى. وبعد إضافة أرقام يناير-يونيو، تبلغ توقعات السنة ككل لدول مجلس التعاون الخليجي 117 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل تقريبًا قيمة العقود الممنوحة في عام 2016. وعلى مستوى الدول، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة قطاعي العقارات والنقل في دبي، لا تزال تُعتبر أكبر سوق في المنطقة مع ما يقارب 38 مليار دولار أمريكي من العقود الممنوحة. تليها المملكة العربية السعودية بنحو 36 مليار دولار أمريكي، ثم الكويت مع مشاريع بقيمة 16.8 مليار دولار يقول إد جايمس، مدير المحتوى والتحليل في ميد بروجيكتس: «على الرغم من التباطؤ الذي يشهده أداء السوق حتى الآن، تُبشّر المؤشرات بزيادة في النشاط. فقد شهدت المنطقة درجة عالية من الزخم بعد منح عقود الهندسة والشراء والبناء التي تفوق قيمتها 5 مليارات دولار أمريكي على مصفاة الدقم الجديدة في سلطنة عمان في بداية شهر أغسطس، بالإضافة إلى الإعلان مؤخرًا عن مجموعة كبيرة من المشاريع التي ستنفذ في دبي، واستعادة المملكة العربية السعودية لنشاطها بشكل تدريجي، ما يشير بدوره إلى تعزيز قوى السوق. ويضيف جايمس:»لا شكّ في أن العامين الماضيين كانا من الأعوام الصعبة بالنسبة إلى سلسلة توريد المشاريع، لا سيما مع تباطؤ الإنفاق الحكومي. ولكن مع تعزيز كفاءة شركات البناء، وازدياد نشاط القطاع الخاص، وارتفاع عدد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل أسبوعي، هناك فعلًا ما يدعو للتفاؤل. «وعلى المدى الطويل، هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تدعو للتفاؤل. فهناك حاليًا أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي من المشاريع النشطة المعروفة التي هي قيد الإعداد في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وفقًا لبيانات ميد بروجيكتس. ومعظمها هي من مشاريع البنية التحتية الضرورية لتحقيق الازدهار المستقبلي في المنطقة، وخلق فرص العمل، والتنويع الاقتصادي. وفي حين أنّه لن يتم على الأرجح إنجاز كافة هذه المشاريع، إلّا أننا واثقون تمامًا من أنه سيكون هناك كمّ هائل من الأعمال التي ستتطلّب الإنجاز في المستقبل بغض النظر عن سعر النفط».