منعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، اعتباراً من يناير المقبل، استيراد وإنتاج واستخدام إطارات السيارات غير الموفّرة للطاقة. وذلك تزامناً مع بدء التطبيق الإلزامي للمواصفات الاتحادية التي أصدرتها الهيئة، الخاصة بمراعاة الكفاءة في استهلاك الوقود الخاصة بالإطارات. وكشفت الهيئة أن «الحملات الرقابية التي نفذتها للتحقق من تطبيق المواصفات التي أصدرتها العام الماضي، أسفرت عن اكتشاف 2300 إطار مخالف للمواصفات». وقال المدير العام للهيئة، عبدالله المعيني، إن «(مواصفات) بدأت تنفيذ خطة متكاملة تتضمن تطبيق سلسلة من المواصفات الاتحادية، لتقليل استهلاك السيارات للوقود بنسبة 30% خلال عامين»، لافتاً إلى أن «استخدام الإطارات الموفّرة للطاقة، يعدّ جزءاً رئيساً في هذه الخطة، فضلاً عن وضع مواصفات لتقليل استهلاك المحرك للوقود». يشار إلى أن التفتيش أسفر عن اكتشاف أكثر من 2300 إطار مخالف للمواصفات، والإجراءات القانونية تنص على توجيه إنذارات بمنع بيع الإطارات من دون الشريحة، وتغريم المستوردين والمنتجين والتجار المخالفين 30 ألف درهم.