أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، قرار منع استيراد أو تصنيع المصابيح غير الموفرة للطاقة (مصابيح التوهج)، على خلفية برنامج «كفاءة الطاقة»، الذي يهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء بدءاً من مطلع أغسطس المقبل.من جهته، قال الوكيل المساعد نائب المدير العام لشؤون المواصفات، المهندس في الهيئة العامة للصناعة فهاد المطيري، إن ادارة المواصفات والمقاييس في الهيئة العامة للصناعة بدأت بوضع آلية لضبط عملية الاستيراد والإفراج الجمركي لهذه المنتجات بما يتناسب مع هذا القرار.وأضاف أن القرار لترشيد استهلاك الكهرباء لكون اللمبات المتوهجة احد المصادر الرئيسية لاستنزاف الطاقة داخل كل قطاعات السكن، مبينا أنه تضمن مهلة زمنية للوكلاء والموردين للمصابيح التقليدية، حتى لا يتسبب القرار في خلق مشاكل وأزمات مالية، مبيناً أن معظم الدول اتخذت مثل هذه الخطوات لتقليل الاستهلاك.وأشار إلى أن الدولة تقدم دعماً سنوياً كبيراً لتوفير خدمة الكهرباء تصل نسبته إلى 90 في المئة، وهو ما كلفها ما يزيد على 4 مليارات دينار خلال 2015، الأمر الذي يتطلب البدء بإجراءات لترشيد الاستهلاك بشكل عاجل.وذكر أن التطبيق سيسري اعتباراً من 1 أغسطس المقبل على استيراد جميع لمبات التوهج «Incandescent» بفتيلة التجستين «Tungsten Filament Lamps»، ولمبات الهالوجين «Halogen» المكافئة لها لأغراض الإنارة العامة، بكافة أشكالها وأحجامها وقواعدها ومقنناتها العاملة على التيار الكهربائي المنزلي والتجاري 230-240 فولت وخصوصاً ذات القواعد E27, E14, B22.وأوضح المطيري أن القرار يشمل المنع للمبات الهالوجين التي تعمل على جهد 12 فولتاً، عن طريق محول من 230/240 إلى 12 فولتاً، ويستثنى منه لمبات التوهج الخاصة بالسيارات والاستخدامات الصناعية.وأشار إلى أن القرار استثنى لمبات الهالوجين الأخرى (مثل الأنبوبية والموجهة)، وسمح بالاستمرار في استيرادها لغاية 1 سبتمبر 2018، لفسح المجال لصانعي ومستوردي مصابيح ليد «LED» لتأمين البدائل المكافئة.وذكر أنه سمح بالاستمرار في التداول في السوق الكويتي، للمصابيح التي تم إدخالها بصورة شرعية إلى الكويت قبل قرار الحظر لغاية 1 أغسطس 2018 بالنسبة للأنواع المحظورة المذكورة أعلاه، لغاية 1 سبتمبر 2019 للأنواع الممدد لها.وذكر أن أسعار المصابيح الموفرة للطاقة أعلى بكثير من المصابيح العادية، ولكن عمرها الافتراضي أطول، ولذلك فإن المجتمع بحاجة إلى تثقيف وتوعية أكثر في هذا الجانب.