أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي يتمتعان بعلاقات متينة في المجال الاقتصادي والسياسي والتعليمي والاجتماعي، مبينًا أن دول الاتحاد الأوروبي من الشركاء الأساسيين للمملكة في المجالات كافة. وأوضح الجبير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس مع المفوضة السامية للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني بمقر الوزارة بجدة، أنه تم بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك للجانبين منها الأمور الاقتصادية وموضوع التأشيرات والتعليم ومساهمة أوروبا في تطبيق رؤية المملكة 2030م والأوضاع الإقليمية في لبنان وسوريا والعراق واليمن وليبيا وموضوع التعاون في مجال الإرهاب والتطرف. وقال: هناك تطابق في المواقف بين الطرفين، كنا نسعى لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية مبني على إعلان جنيف 1 ، وقرار مجلس الأمن 22/54 ، وكنا نسعى إلى تطبيق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع المناطق السورية بدون استثناء، وفيما يتعلق بالعراق كنا نسعى لتطبيق الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها عام 2014م بإعطاء المساواة والحقوق لكل الطوائف العراقية والاتفاق على أهمية وحدة العراق وقدرتها على مواجهة الإرهاب من داعش. وأضاف: وفيما يتعلق باليمن رحبنا بالمباحثات الجارية في الكويت، وأعربنا عن أملنا في أن تستطيع تحقق تقدم يؤدي إلى إخراج اليمن من الأزمة التي يمر بها، وإيجاد حلول مبنية على المبادرة الخليجية وعلى مخرجات الحوار الوطني وعلى قرار مجلس الأمن 22/16، وتطلعنا لقدرة المملكة ودول مجلس التعاون والدول الأوروبية في المساهمة في إعادة بناء اليمن، وفيما يتعلق في ليبيا ندعم رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج والاتفاقيات التي تمت الوصول فيها والمؤسسات في ليبيا وقدرة ليبيا على مواجهة. وعبر الوزير الجبير عن تقديره وشكره لدول الاتحاد الأوروبية على مواقفها الداعمة للأشقاء السوريين والدعم الاقتصادي الذي تقدمه للاجئين السوريين سواءً في الدول المجاورة أو في أوروبا نفسها، لافتًا النظر إلى أنه فيما يتعلق بالقرارات الدولية هناك خلل في المجتمع الدولي هو صعوبة أن يفرض قرار دولي بشكل كامل، فهناك دول لا تقبل بذلك ودول تماطل ودول تفرض جزءا منه ودول أخرى لا تولي له أي اهتمام، هذا الواقع الذي نعيشه والمجتمع الدولي يقوم عن طريق التشاور وتنسيق المواقف وحث الدول للاستجابة لطلبات المجتمع الدولي عن طريق الإقناع وفرض الضغوط وتصعيد الضغوط حتى الوصول للنتيجة المطلوبة. وأوضح أن هناك إجماعا دوليا فيما يتعلق بالشأن السوري على أن الحل يكون بموجب جنيف1 وقرار مجلس الأمن 22/54 الذي يدعو إلى إنشاء هيئة انتقالية للسلطة تستلم السلطة من بشار الأسد وتدير أمور البلاد وتضع دستورًا جديدًا وتهيئ لانتخابات جديدة لنتقل سوريا لمستقبل أفضل، وهذا الإجماع الدولي هو ما تعمل الدول بموجبه. وبين أن هناك دعما قائما عسكريا للمعارضة السورية المعتدلة وهذا الدعم مستمر، مشيرًا إلى أن الهدف من وراء ما قامت به مجموعة فيينا هو اختبار لنية نظام بشار الأسد وجديتهم في وقف العمليات العسكرية، وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع المناطق السورية أو فيما يخص العملية الانتقالية التي يوصي عليها قرار جنيف1 أو قرار مجلس الأمن 22/54، مبينًا أنه اتضح أنهم كانوا غير جادين في ذلك وأن الأمور تتحرك في الاتجاه المطلوب وأن آمال وتطلعات الشعب السوري في بناء دولة جديدة لا تشمل بشار الأسد ستتحقق بإذن الله.