وافقت لجنة المال بالكنيست الإسرائيلي اليوم (الإثنين)، على تخصيص 13.2 بليون شيكل (3.4 بليون دولار) إضافية للدفاع والأمن بعد نقاش عاصف اتهمت خلاله المعارضة الحكومة بتفضيل قضايا الدفاع على الإنفاق الاجتماعي. وجرى تخصيص 7.582 بليون شيكل، من المبلغ الإجمالي، لنفقات أمنية لم يتم تحديدها، لكن مصادر حكومية قالت إن المقصود هما الاستخبارات الإسرائيلية (موساد) وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت). وسيخصص المبلغ المتبقي للجيش والنفقات العسكرية الأخرى. وتتوافر أموال أخرى من المساعدات الأميركية السنوية واحتياطيات الموازنة العامة. وفي نقاش قبل التصويت، طالب بعض المشرعين بمزيد من الوضوح في ما يتعلق بالتمويل الإضافي. وقالت زعيمة «حزب ميرتس» اليساري المعارض زهافا غلؤون: «لماذا لا يقدمون حتى تفسيرات عامة. هم ممنوعون من قول (شين بيت) و(موساد)، أنا لست إمعة للجنة». وأضافت غلؤون: «موازنة الدفاع أصبحت الوعاء الذي يأخذ من كل موازنة وفائض، موازنة الدفاع تتنامى بينما تتقلص الموازنات الاجتماعية». وطالب رئيس اللجنة موشي غفني وزارة الدفاع «بتغيير سلوكها» في ما يتعلق بموازنة الدفاع لأن الحكومة تطلب في كل عام أموالاً بخلاف موازنتها المحددة. وحض غفني أعضاء اللجنة على الموافقة على التحويل نظراً لأن الأموال الإضافية ضرورية للأمن القومي. ورغم أن الموافقة ملزمة فسوف يجرى تصويت إضافي غداً بناء على طلب المعارضة.