القاهرة - اف ب: أفاد مصدر قضائي أمس أن رئيس نقابة الصحفيين المصريين سيمثل أمام القضاء بشكل عاجل مع اثنين من مسؤولي النقابة بتهمة إيواء صحفيين معارضين مطلوبين لدى الشرطة في مقر النقابة. والثلاثة هم نقيب الصحفيين يحيى قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي، وقد أطلق سراحهم في ساعة متأخرة ليلة الاثنين بعد توقيفهم لمدة 24 ساعة، بحسب ما أعلن كريم عبد الراضي محامي البلشي. والثلاثة متهمون "بإيواء متهمين هاربين من العدالة في مقر النقابة وبنشر أخبار كاذبة حول واقعة مداهمة النقابة"، بحسب المحامي عبد الراضي ومسؤولين في النيابة العامة. وكانت الشرطة المصرية دهمت مطلع مايو مقر نقابة الصحفيين المصريين وقبضت على الصحفيين المعارضين عمرو بدر ومحمود السقا، ما فجر أزمة كبيرة بين النقابة ووزارة الداخلية، أصرت فيها النقابة على اعتذار الوزارة وهو ما لم يحدث. واتهم رئيس النقابة النظام بـ "شن حرب على الصحافة" مطالباً باستقالة وزير الداخلية. وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاولة إسكات كل أطياف المعارضة والقضاء على حرية الرأي والتعبير. وكانت النيابة في القاهرة استدعت المسؤولين النقابيين الثلاثة عصر الأحد حيث خضعوا لتحقيق استمر اثنتي عشرة ساعة. ولا يزالون يلاحقون بتهمة "بث أخبار كاذبة". والصحفيان بدر والسقا مسجونان منذ توقيفهما بتهمة "التحريض على التظاهر والدعوة للتجمهر والدعوة لقلب نظام الحكم والتحريض على مؤسسات الدولة". وأثار التحقيق مع نقيب الصحفيين المصريين ردوداً دولية غاضبة. واعتبرت منظمة العفو الدولية الأمر بمثابة "قمع غير مسبوق لحرية الإعلام" في مصر. وقالت المنظمة في بيان إن "توقيف الشخصيات الرئيسية في نقابة الصحفيين يشير إلى تصعيد خطير في حملة السلطات المصرية الدراكولية على حرية التعبير ويدل على استعداد السلطات لاتخاذ تدابير متطرفة من أجل إحكام القبضة الحديدية على السلطة".