وصفت منظمة العفو الدولية احتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش وخالد البلشي وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم سكرتير المجلس، بأنه "سابقة لم تشهد البلاد مثيلا لها، وأنه أكثر الهجمات على الإعلام سفوراً في البلاد منذ عشرات السنين." وقالت المنظمة إنه يجب على السلطات المصرية أن تأمر على الفور بالإفراج عنهم وإسقاط التهم الموجهة إليهم. كانت النيابة العامة في مصر استدعت نقيب الصحفيين يحيي قلاش، ووكيل النقابة خالد البلشي، والسكرتير العام لها جمال عبد الرحيم للتحقيق في 29 مايو/أيار. وبعد تحقيق استمر 13 ساعة اتُّهِم الرجال الثلاثة "بإيواء شخصين مطلوبيْن أمنياً لدى الجهات القضائية". وأمرت النيابة بحبسهم بعد أن قررت لهم كفالة لإخلاء سبيلهم قدرها عشرة آلاف جنيه مصري. وقررت النيابة العامة إحالة الصحفيين الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، وذلك لاتهامهم بإيواء صحفيين صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار. وحددت النيابة جلسة السبت 4 يونيه/حزيران المقبل لبدء المحاكمة التى تتعلق أيضا باتهامات "بنشر أخبار كاذبة" تشير إلى اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين لاعتقال الصحفي عمرو بدر والمدون محمود السقا أثناء اعتصامهما داخل النقابة مطلع الشهر الماضي. يذكر أن المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين المصريين تنص على أنه "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما." هل تتفقون مع اتهامات منظمة العفو بأن هذه الخطوة هي لإسكات المعارضة في مصر؟ هل من حق السلطات المصرية إحالة الصحفيين الثلاثة للمحاكمة؟ ولماذا؟ ما تقييمكم لوضع الصحافة والصحفيين في مصر والدول العربية بشكل عام؟