إطلاق حيوانات خطرة على الأصدقاء والزائرين، وتصويرهم وهم في حالة فزع، أصبحا عادة للتباهي انتشرت عبر «إنستغرام»، وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، ولقيت رواجاً وتشجيعاً كبيرين، ويعتبرها البعض «دليلاً على قوة صاحب هذا الحيوان، وشجاعة مصوري الفيديو»، الذين تُسمع أصوات ضحكاتهم بجانب الصراخ المدوي للخائفين من الحضور. «استخدام حيوان في إثارة الرعب والفزع، يستوجب حجز الحيوان لدى الجهات المعنية، وتحويل المسألة إلى قضية». أحمد يوسف النعيمي «(الوطني) لن يمرر قانوناً إلا بعد الاهتمام بكل تفاصيله، ونسعى إلى مصالح وأمان وسلامة الناس». عزة سليمان وإذا كنت مواطناً أو مقيماً في الدولة، من هذه الفئة التي «تمزح بالحيوانات الخطرة»، فاعلم أنك قد تواجه غرامة قدرها 700 ألف درهم. وإذا أهملت مراقبة هذا الحيوان، بصورة شكلت خطراً على سلامة وأمان الآخرين في الشوارع والطرق والأحياء والحدائق، فقد تتعرض لحجز هذا الحيوان في حجر صحي تابع لجهات رسمية، والالتزام بسداد غرامة 700 ألف درهم. هذا ما ورد في مشروع قانون اتحادي، يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه في لجنة برلمانية متخصصة، بعد مشاورات استغرقت أسابيع عدة مع جهات حكومية اتحادية ومحلية معنية، فيما عرض على الجلسة العامة في المجلس الوطني الاتحادي، الأسبوع الماضي، وقضى الأعضاء ما يناهز أربع ساعات في مناقشته، بحضور وزير التغير المناخي والبيئة، ليعود مجدداً إلى اللجنة لتعديل بعض العقوبات. وأصبح من يصطحب حيواناً، يشكل خطورة على أمن وسلامة الناس في شوارع عامة أو طرق أو أحياء سكنية ومراكز تجارية وغيرها، معرضاً لعقوبات مالية مغلظة، تزيد على نصف مليون درهم. إلى جانب ذلك، فإن مالك هذا الحيوان سيلتزم، بموجب القانون نفسه المتوقع إصداره قريباً، بتسليم الحيوان إلى الجهات المختصة، ليحجز في حجر يتبع هيئات رسمية، أقرب إلى شباك حجز السيارات المخالفة. ولا يقتصر هذا القانون على حيوانات من عينة الأسود والنمور والفهود والضباع، بل يشمل حتى كلاب الحراسة. وبالنسبة لكلاب الحراسة، والكلاب البوليسية الأخرى التي يقتنيها ويربيها البعض في منازل، أو عزب، فإنها سيطبق عليها القانون ذاته، عندما يتم رفعه وإقراره في مجلس الوزراء، وستخضع للحجز كذلك في الأماكن المخصصة لحين البت في القضية، إذا ثبت أن لدى هذه الكلاب ميولاً عدوانية، أو سوابق اعتداء على الناس، حسب مسودة القانون. واعتبر عضوا اللجنة البرلمانية ذاتها: أحمد يوسف النعيمي، والمهندسة عزة سليمان، أن «الحيازة غير المسموح بها لتلك الحيوانات، والتي تفرز تصرفات تشكل رعباً أو هلعاً لدى العامة، قد تسفر عن حالات وفاة، أو تدافع بين المارة، أو تخلق حالة بلبلة في طريق عام، تعد سلوكيات مرفوضة مجتمعياً، كما أنها تعرض سلامة أفراد المجتمع للخطر، وربما يكون من بين هؤلاء أطفال صغار». ويقول مقرر اللجنة، أحمد يوسف النعيمي، إن «اللجنة غلظت عقوبة حيازة حيوان يشكل خطراً على سلامة وأمان أفراد المجتمع من 400 إلى 700 ألف درهم، إذا استخدم الشخص هذا الحيوان في إثارة الرعب والفزع، فضلاً عن تخصيص أماكن لدى الجهات المعنية بحجز هذا الحيوان، إذ ينبغي أن تتحول إلى قضية أمام المحاكم، وحتى الانتهاء من القضية». وتفهمت الجهات الحكومية المعنية منطق تغليظ العقوبات، وتخصيص مراكز لحجز الحيوانات لديها، لحين الفصل في القضية، كذلك فإنه أصبح إلزامياً على ملاك الحيوانات تسجيلها - بموجب القانون - لدى الجهات المعنية، وفق النعيمي. وقضت اللجنة ساعات عدة في مناقشة القانون في الجلسة العامة، الأسبوع الماضي، بحسب عضو اللجنة، المهندسة عزة سليمان، التي توقعت أن «يعاد عرضه بعد التعديلات، خلال الجلسة المقبلة، وقد روعي تشديد العقوبات، لتحقيق أمن وسلامة أفراد المجتمع». وركز مناقشو مشروع القانون على «ضرورة وجود دور توعوي تضطلع به وزارة التغير المناخي والبيئة، لتحسين تربية الحيوانات التي لا تشكل بمجملها خطورة بالاعتداء أو العدوانية على الإنسان، وإنما مخاطر أخرى تتمثل في إمكانية نقلها الأمراض إلى الإنسان، وينبغي أن تجرى فحوص دورية على هذه الأنواع من الحيوانات». وركزت سليمان على أن «اللجنة يهمها - بشكل لافت - أن توصل رسالة إلى المجتمع، بأن المجلس الوطني لن يمرر قانوناً إلا بعد الاهتمام بكل تفاصيله، وأننا نسعى إلى تحقيق مصالح وأمان وسلامة الناس، وراعينا أن تكون العقوبات المشددة تحقق لنا ذلك، وستسير بموازاة العقوبة خطة اتحادية لرفع الوعي لدى الجمهور، عن طريق وزارة التغير المناخي والبيئة».