أقرت لجنة برلمانية إماراتية أن مشروع القانون الاتحادي الخاص بحيازة الحيوانات الخطرة في الإمارات، سيتضمن عقوبة لمن يستخدم الكلاب أو الحيوانات المفترسة في المزاح تصل إلى 700 ألف درهم إلى جانب الإحالة للقضاء. في حين أكد مقرر اللجنة البرلمانية الخاصة بمناقشة مشروع القانون الاتحادي الخاص بحيازة الحيوانات الخطرة في الإمارات أحمد يوسف النعيمي، إن اللجنة غلظت عقوبة حيازة حيوان يشكل خطراً على سلامة وأمان أفراد المجتمع من 400 إلى 700 ألف درهم، إذا استخدم الشخص هذا الحيوان في إثارة الرعب والفزع، فضلاً عن تخصيص أماكن لدى الجهات المعنية بحجز هذا الحيوان، إذ ينبغي أن تتحول إلى قضية أمام المحاكم، وحتى الانتهاء من القضية. وتفهمت الجهات الحكومية المعنية منطق تغليظ العقوبات، وتخصيص مراكز لحجز الحيوانات لديها، لحين الفصل في القضية، كذلك فإنه أصبح إلزامياً على ملاك الحيوانات تسجيلها - بموجب القانون - لدى الجهات المعنية، وفق النعيمي. واعتبر عضو اللجنة في تصريحات لوسائل اعلام إماراتية، أن الحيازة غير المسموح بها لتلك الحيوانات، والتي تفرز تصرفات تشكل رعباً أو هلعاً لدى العامة، قد تسفر عن حالات وفاة، أو تدافع بين المارة، أو تخلق حالة بلبلة في طريق عام، تعد سلوكيات مرفوضة مجتمعياً، كما أنها تعرض سلامة أفراد المجتمع للخطر، وربما يكون من بين هؤلاء أطفال صغار.