أشرف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس على موكب إعادة النصب التذكاري للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة إلى الشارع الرئيسي، الذي يحمل اسمه وسط العاصمة التونسية، وحضر الموكب كل من محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، والحبيب الصيد رئيس الحكومة، وعدد كبير من المواطنين، الذين رفعوا علم تونس وصور بورقيبة. وأزاح الباجي الستار عن الحجر الرخامي، الذي أعاد تمثال بورقيبة إلى مكانه الأصلي، في ظل جدل سياسي تقوده تيارات إسلامية حول نتائج عمليات التحديث الاجتماعي الذي قاده بورقيبة، وأكد الرئيس التونسي في تصريح إعلامي على رمزية عملية إعادة التمثال إلى مكانه الطبيعي والأصلي في شارع الحبيب بورقيبة، باعتباره باني الدولة الحديثة في تونس، واعتبر أن «إعادة التمثال إلى مكانه الأصلي ليست عملية شخصنة بل تعني الوحدة الوطنية»، مشيرا إلى أن تونس اليوم في حاجة إلى وحدة وطنية شاملة من أجل إخراج البلاد من الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب. ووسط حضور المئات من المواطنين أوضح الباجي أن شارع الحبيب بورقيبة كان في السابق يحمل اسم «جول فيري»، الذي جلب معه الاستعمار إلى تونس، بينما يبقى بورقيبة على الدوام رمزا للحرية والاستقلال والدولة الجديدة. وفي رده على الأصوات المحتجة ومعارضي عودة التمثال إلى وسط العاصمة، قال الرئيس التونسي إنه يقبل الاحتجاج برحابة صدر من منطلق أن الديمقراطية تفرض حرية التعبير، وجدد سعيه إلى صون الحريات العامة وضمان حرية الرأي التي اعتبرها من أهم مكاسب الجمهورية الثانية على حد تعبيره، دون أن يوجه انتقادات لمعارضيه. وبهذه المناسبة عبرت هاجر بورقيبة، ابنة الزعيم الوطني الراحل، عن سعادتها بعودة التمثال إلى مكانه الطبيعي وسط الشارع الرمز، وقالت إن إنجازات والدها في بناء الدولة وتحرير المرأة وتعميم التعليم لا يمكن أن ينكرها أي تونسي. لكن هذه العملية لم تسلم من انتقادات كثيرة، من بينها الدعوة لاستغلال الأموال المخصصة إلى إعادة تمثال بورقيبة لتشغيل الشباب العاطل عن العمل، وتصنيف الأولويات الملحة التي تأتي على رأسها المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا الشأن، طلب الهاشمي الحامدي، رئيس تيار المحبة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التراجع عن إعادة تمثال الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى العاصمة، وقال إنه سيزيل التمثال من جديد في حال فوزه في الانتخابات المقبلة، مؤكدا أنه يعارض إرجاع التمثال إلى وسط العاصمة التونسية، لأن بورقيبة على حد قوله ألغى الصحافة الحرة، وضيق الخناق على الأحزاب المعارضة خلال فترة حكمه التي امتدت نحو 31 سنة، واقترف نظامه انتهاكات متنوعة لحقوق الإنسان، وشرع لجرائم التعذيب التي لا تسقط بالتقادم بحسب القوانين الدولية، على حد تعبيره. كما ذكر باستهداف بورقيبة المحتجين بالرصاص في أحداث 26 يناير (كانون الثاني) من سنة 1978، رغم الطابع السلمي لتلك الاحتجاجات الاجتماعية.