استنكرت قيادات يمنية إدراج الأمم المتحدة التحالف العربي ضمن القائمة السوداء، محذرة من انعكاسات ذلك على تحويل اليمن إلى بيئة خصبة للجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة والعالم. ووصفت مواقف المنظمة الدولية بـ المنحازة، مؤكدة أن معلومات ممثل مكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن جورج أبو الزلف مضللة ومغلوطة. وأنحى وزير الثروة السمكية فهد كفاين باللائمة على مواقف الأمم المتحدة التي تشجع ميليشيات الانقلابية على التمادي في قتل المدنيين وقصف الأحياء السكنية. وعبر في تصريح إلى عكاظعن أمله أن يقف المجتمع الدولي بمسؤولية أمام جرائم الانقلاب وأن يدرج هذه الميليشيات في القائمة السوداء بدلا من قوات التحالف التي تنتقي أهدافها بدقة عالية. وطالب كفاين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإعادة النظر في مواقفها إزاء ما يحصل في اليمن وما ترتكبه الميليشيات من جرائم، محذرا من أن هكذا مواقف منحازة مبنية على معلومات مغلوطة من شأنها تأجيج الصراع وإطالة أمده. واعتبر أن جرائم الانقلابيين في تعز رسالة واضحة أنهم يرتكبون جرائم حرب وأنهم الأولى بالقائمة السوداء. من جهته، طالب وكيل وزارة الشباب والرياضة صالح الفقيه الأمم المتحدة بإعادة النظر في إجراءاتها التي تكيل بمكيالين وتسعى إلى تأجيج الصراع. وقال الفقيه إن قرار الأمم بشأن التحالف يهدف إلى تحويل اليمن إلى مستنقع للإرهاب وتركه ميدانا مفتوحا للصراعات وتحكم الميليشيات. وأكد أن التحالف الذي تقوده اليمن أسهم بشكل كبير في تخفيف الكثير من المعاناة عن اليمنيين، وأنه جاء بطلب الحكومة الشرعية لإنقاذ اليمن، وحظي بموافقة إقليمية ودولية. وطالب الأمين العام لرابطة الإعلاميين اليمنيين صالح الحكمي الأمم المتحدة بالكف عن هذه الإزدواجية في المعايير وأن يتعين عليها أن تمارس دورها الحقيقي بدلا من هذه القرارات المبنية على معلومات مضللة. وحذر من أن هذا التصنيف يشجع على خلق بيئة خصبة للجماعات المسلحة لزعزعة الأمن والاستقرار. واتهم الحكمي ممثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن جورج أبو الزلف بنقل مغلوطة ومنحازة للانقلابيين. في غضون ذلك، طالبت منظمات المجتمع المدني والدوائر الحقوقية الحكومة الشرعية بطرد أبو الزلف لتجاهله انتهاكات الانقلابيين ومحاباته لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. ووصفت تقاريره بالمغلوطة والمضللة وتعكس ازدواجية في العمل ومغالطة في المعلومات والحقائق وتفتقر إلى الحيادية والمصداقية وتنافي مبادئ حقوق الإنسان.