أكد بيان مركز الدراسات العربية التابع للمجلس الأوربي للعلوم الاجتماعية، أن التقرير الصادر من الأمم المتحدة الذي أشار بين طياته إلى وقوع ضحايا بين المدنيين من جراء عمليات قوات التحالف العربي يستعدي طرح تساؤلات حول عدة نقاط متعلقة بصحة التقرير ومدى صلاحيته. وأضاف: يحق لنا أن نتساءل عن المصادر التي يستند إليها التقرير وما إذا كانت ترتقي لدرجة من المصداقية تجعل من رواياتها برهاناً يعتد به، والمنهجية المستخدمة في جمع المعلومات التي تم بناء التقرير عليها، وتطبيق الأساليب الاستقصائية السليمة التي تؤدي للوصول إلى الحقائق، والهدف من نشر هذا التقرير بما يحويه من معلومات مرسلة في هذا التوقيت، وإن كان يخدم الشعب اليمني ويحسن من أوضاعه الأمنية والإنسانية. وقال نائب الرئيس والأمين العام لمركز الدراسات العربية التابع للمجلس الأوروبي للعلوم الاجتماعية الدكتور أحمد أبو سعدة: المنظمة الأممية امتنعت في عدة مواقف على مدار العقود السابقة عن إصدار تقارير حول الأضرار التي تلحق بالمدنيين من جراء العمليات الحربية في أوقات كان واجباً عليها فعل ذلك. وأضاف: لا يوجد تفسير لدينا لهذا سوى تعدد المكاييل المستخدمة في بناء المواقف تجاه الأحداث الدائرة. وأكد أنه كان من الأولى بالأمم المتحدة في حال صدق حرصها فيما يتعلق بأوضاع المدنيين أن تقوم بالتنسيق مع التحالف العربي لمنع المليشيات الإرهابية المسلحة من إلحاق الضرر بالكتل السكانية وكشف محاولاتهم التسلل لتجمعات المدنيين لقطع الطريق أمام أي توظيف سياسي أو دعائي للموضوع. وأوضح في البيان أن رؤيتنا للأمور تقوم على التأكيد على أخلاقية دوافع العمليات التي تقوم بها قوات التحالف العربي في اليمن، التي تهدف إلى تمكين الشرعية المنتخبة، وإلى منع المليشيات المتطرفة من إلحاق الأذى بالدول المجاورة، وقد دأبت على فعل ذلك بعد أن التزمت الأمم المتحدة الصمت تجاه هذا الشأن. وشدد على أن الأمر كان يستلزم تبني نهج أكثر دقة من جانب معدي التقرير في رصد وتسجيل وتوثيق الانتهاكات التي تثور بشأنها ادعاءات حول ارتكاب التحالف العربي لها في اليمن آخذاً في الاعتبار أن التعقيدات المختلفة للموقف في اليمن ومسؤولية المليشيات الانقلابية عن العدد الضخم من الانتهاكات التي وقعت بشكل عام تجعل من الأهمية بمكان الرجوع إلى الحكومة الشرعية في اليمن كمصدر رئيسي للحصول على المعلومات والبيانات في هذا الشأن. وختم أبو سعدة بقوله: نحن نصدر هذا التوضيح ونطرح هذه التساؤلات حرصاً منا على نزاهة ومصداقية المنظمة الأممية، وأن نلقي إليه بعرائض النقد خيراً من أن يلحق الأذى بالأبرياء أو من أن يحمل المجني عليه تبعات جرائم الجناة لما لذلك من تبعات في الصراع الدائر على الأرض.