استقبلت وزارة العدل من خلال المحاكم السعودية نحو 3822 دعوى على خلافات ونزاعات مرورية، وذلك خلال الأشهر الثمانية الماضية منذ بداية العام الهجري الحالي، وذلك بمعدل 16 قضية يوميا. وحسب تقرير إحصائي اطلعت عليه "الاقتصادية" سجلت محاكم منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ 30 في المائة باستقبالها 1146 دعوى مرورية، تليها محاكم منطقة الرياض بـ 521 قضية، وفي المرتبة الثالثة محاكم المنطقة الشرقية بـ 488 دعوى. وتعد وزارة العدل مثل هذه القضايا ضمن الدعاوى الحقوقية لدى وزارة العدل، التي تنظرها المحاكم العامة، وتشمل اختصاصات المحاكم العامة في المملكة نظر جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وكتابات العدل، وديوان المظالم. إلى ذلك عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ مسؤوليتها كافة. وتناولت ورشة العمل التي قدمتها الوزارة المهام والخدمات، والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة "المستفيدين"، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها. وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في الدوائر الشرعية كافة التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل. و نظمت الوزارة عددا من البرامج التدريبية للقضاة في كل من الرياض وبريدة، حيث تناولت البرامج الجوانب الموضوعية والإجرائية لرؤساء المحاكم ومساعديهم، التي تناقش أبرز الأنظمة واللوائح القضائية المتعلقة باختصاصات رؤساء المحاكم كنظام القضاء، ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ونظام الإجراءات الجزائية، والقواعد المنظمة لاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم. وكان الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قد أصدر قرارا بدمج كتابات العدل الأولى والثانية في الرياض، بهدف تطوير العمل في كتابات العدل، واختصار الجهد والوقت على المستفيدين، من خلال دمج اختصاصات كتابتي العدل الأولى والثانية، لتكونا في مقر واحد، وتقدما جميع الخدمات التوثيقية، كما يدعم القرار شمولية جميع كتاب العدل بكل اختصاصات التوثيق التي نص عليها نظام القضاء واللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل.