ترأس المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، الاجتماع المشترك الثاني للهيئة مع إدارات الجمارك المحلية، الذي عقد الأسبوع الماضي بأبوظبي، بحضور محمد جمعة بوعصيبة، مدير عام الهيئة ومديري عامي الجمارك المحلية، وعدد من مديري الإدارات بالهيئة. تناول الاجتماع عدداً من الدراسات والتقارير والقضايا المطروحة على أجندة العمل الجمركي في الهيئة وإدارات الجمارك المحلية خلال المرحلة الحالية وفي الفترة المقبلة، ومن بينها آخر مستجدات مشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين، واللباس الموحد لموظفي الجمارك في الدولة، إضافة إلى الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وملامح اللائحة التشريعية للرقابة والتفتيش الجمركي في ظل قانون الهيئة رقم (8) لسنة 2015. وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا المهمة، من بينها أجهزة ومعدات التفتيش، وتشديد الإجراءات الرقابية في المنافذ الجمركية الحدودية، وتوطين مهنة المخلصين الجمركيين، فضلاً عن ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك 2017 2021، وقرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب، وملخص تقرير شبكة الجمارك التنفيذية بشأن الضبطيات الجمركية، والتصديقات على شهادات المنشأ والفواتير. وأضاف أن الاضطرابات الجيوسياسية التي تسود المنطقة ترتب عليها زيادة وتيرة التحديات والمخاطر التي تواجه قطاع الجمارك في المنطقة والعالم، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون على المستويين الاتحادي والمحلي لمواجهة تلك التحديات، وتوحيد الرؤى حول استراتيجيات تطوير العمل الجمركي في الدولة، ومن هنا تكمن أهمية الاجتماعات المشتركة بين الهيئة كجهة اتحادية إشرافية رقابية، وبين إدارات الجمارك المحلية كجهات تنفيذية. وأشار إلى أن الاجتماع ناقش تعيين ضباط اتصال في كل من الهيئة وإدارات الجمارك على مدى 24 ساعة، لتفعيل التواصل بين الطرفين، خاصة في فترات نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود أحداث طارئة أو الرد على أي استفسارات من الجهات الرسمية أو المراجعين والمخلصين الجمركيين. واتفق المشاركون في الاجتماع على أن تقوم كل إدارة بتعيين ضابط اتصال وتبادل أرقام التواصل فيما بينهم خلال الفترة المقبلة، على أن يتم عملهم وفق نظام المناوبات لضمان التواجد على مدار اليوم والليلة. وأوضح أن هذا الإجراء يمثل مرحلة أولى لتبادل المعلومات وتنسيق المواقف حيال الأحداث الطارئة حتى يتم تجهيز غرفة العمليات في الهيئة، وربطها بجميع الدوائر المحلية لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات. واطلع المشاركون في الاجتماع على آخر مستجدات مشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين، وقال إنه تم رفع مذكرة لمجلس الوزراء للموافقة على تطبيق المشروع، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في تسهيل التجارة باعتباره قاعدة أساسية لتبادل المعلومات على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون. وأوضح الكعبي أنه تم عرض الهيكل التنظيمي للهيئة الذي تم اعتماده مؤخراً من قبل مجلس الوزراء خلال الاجتماع، مشيراً إلى أن الهيكل الجديد يراعي المهام الجديدة للهيئة في ظل القانون رقم (8) لسنة 2015، حيث تم استحداث قطاعات وإدارات جديدة تتولى مسؤولية تنفيذ المهام الملقاة على عاتق الهيئة، وخصوصاً المهام المتعلقة بالرقابة والتفتيش والتدقيق على المنافذ الجمركية، والتأكد من التزام إدارات الجمارك المحلية بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولفت الكعبي إلى أن الاجتماع ناقش آليات تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية في ظل تزايد التهديدات الأمنية في المنطقة، ومن أخطرها الإرهاب والتهريب والتسلل، ما يتطلب تكثيف جهود الهيئة وإدارات الجمارك المحلية للعمل على تحديد التهديدات المحتملة في المنافذ الجمركية، وتعزيز التدابير والإجراءات الأمنية والوقائية، وتفعيل الأنظمة الأمنية وأنظمة التصاريح. وأوضح محمد جمعة بوعصيبة، المدير العام للهيئة، أن الاجتماع تناول العديد من المحاور المتعلقة بتطوير أجهزة ومعدات التفتيش في المنافذ الجمركية، وضرورة توحيد الأجهزة على مستوى الدولة. ولفت بوعصيبة إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من جميع الجهات المعنية لإجراء دراسة حول آليات اختيار أفضل أجهزة التفتيش وأحدثها من حيث المواصفات الفنية، وقامت اللجنة بإجراء زيارات ميدانية لعدد من الشركات العالمية للاطلاع على آخر ما وصلت إليه الأجهزة والتكنولوجيا في هذا المجال. وكشف أن الهيئة ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بالتوقيع على عقود شراء الأجهزة الخاصة بالتفتيش. كما طالب مديري الإدارات المحلية بضرورة إجراء التجارب الميدانية على الأجهزة ومطابقتها بالمعايير المطلوبة.