أبوظبي (الاتحاد) ترأس معالي المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، الاجتماع المشترك الثاني للهيئة مع إدارات الجمارك المحلية، الذي عقد الأسبوع الماضي بأبوظبي، بحضور محمد جمعة بوعصيبة، مدير عام الهيئة ومديري عموم الجمارك المحلية، وعدد من مديري الإدارات بالهيئة. وتناول الاجتماع عدداً من الدراسات والتقارير والقضايا المطروحة على أجندة العمل الجمركي في الهيئة وإدارات الجمارك المحلية خلال المرحلة الحالية وفي الفترة المقبلة، ومن بينها آخر مستجدات مشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين، واللباس الموحد لموظفي الجمارك في الدولة، إضافة إلى الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وملامح اللائحة التشريعية للرقابة والتفتيش الجمركي في ظل القانون الهيئة رقم (8) لسنة 2015. وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا المهمة، من بينها أجهزة ومعدات التفتيش، وتشديد الإجراءات الرقابية في المنافذ الجمركية الحدودية، وتوطين مهنة المخلصين الجمركيين، فضلاً عن ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك 2017 – 2021، وقرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب، وملخص تقرير شبكة الجمارك التنفيذية بشان الضبطيات الجمركية، والتصديقات على شهادات المنشأ والفواتير. وقال معالي المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن الاجتماع يمثل اللقاء التنسيقي الثاني للهيئة مع إدارات الجمارك المحلية في ظل القانون الجديد للهيئة رقم (8) لسنة 2015 الذي بدأ سريانه في نهاية يناير الماضي، مشيراً إلى حرص الهيئة على التشاور والتنسيق مع إدارات الجمارك المحلية حول كل قضايا العمل الجمركي في الدولة، والارتقاء بمستوى الرقابة والتفتيش في المنافذ الجمركية إلى أعلى المستويات العالمية. وأضاف معاليه أن الاضطرابات الجيوسياسية التي تسود المنطقة ترتبت عليها زيادة وتيرة التحديات والمخاطر التي تواجه قطاع الجمارك في المنطقة والعالم، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون على المستويين الاتحادي والمحلي لمواجهة تلك التحديات، وتوحيد الرؤى حول استراتيجيات تطوير العمل الجمركي في الدولة، ومن هنا تكمن أهمية الاجتماعات المشتركة بين الهيئة كجهة اتحادية إشرافية رقابية، وبين إدارات الجمارك المحلية كجهات تنفيذية. ... المزيد