أبوظبي:«الخليج»عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك الاجتماع المشترك الخامس مع دوائر الجمارك المحلية في الدولة، مؤخراً في دبي. وتناول الاجتماع عدداً من القضايا العاجلة المطروحة على أجندة العمل الجمركي المشترك، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء في المنافذ الجمركية الحدودية. ترأس الاجتماع علي محمد بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة.استعرض الاجتماع التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على قطاع الجمارك في الدولة والخطط المقترحة لدعم توجهات الإمارات في هذا الشأن. وقال الكعبي إن الاجتماع ناقش آخر مستجدات العمل الجمركي في ظل التطورات والتحولات الأمنية التي تسود المنطقة، وآليات تيسير التجارة ودعم الصادرات الإماراتية إلى الدول التي تعاني الاضطرابات الأمنية، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به المنافذ الجمركية في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة عبر الارتقاء بمستوى الأداء ورفع كفاءة المفتشين، وتطوير منظومة الفحص وتبسيط الإجراءات والإسراع في الإفراج عن السلع والبضائع الواردة.وأكد ضرورة قيام قطاع الجمارك في الدولة بدوره الوطني في منع الممارسات غير المشروعة وتنسيق الجهود لوضع آليات للرقابة الصارمة عليها، كما شدد على ضرورة التزام دوائر الجمارك المحلية والمفتشين الجمركيين في المنافذ المختلفة باليقظة والتأكد من صحة شهادات المنشأ ومستندات الإرساليات الصادرة والواردة من وإلى الدولة ومطابقتها للبيان الجمركي.ولفت إلى تزايد وتيرة التحديات التي تواجه العمل الجمركي مؤكداً أن الهيئة ودوائر الجمارك المحلية على وعي تام بتلك التحديات، وأنه يتم التنسيق بشأنها بصفة دورية بين الهيئة ودوائر الجمارك المحلية والجهات المختصة في الدولة.