أعلن رئيس المجلس الاعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدلله ال خليفة الى انه يتوقع انطلاق العمل بمشروع الضمان الصحي في عام 2020م، مشيرا الى انه سيتم تسليم مسودة النظام الى مجلس الوزراء مع بداية العام القادم 2017 ليتم بعد ذلك متابعتها وإقرارها من قبل الحكومة. وكشف رئيس المجلس الاعلى للصحة عن ملامح وأساسيات مشروع قانون الضمان الصحي، مبينا ان النظام سيغطي جميع البحرينيين في القطاع العام والخاص من قبل الحكومة، وتطبيق نظام التسيير الذاتي على مقدمي الخدمة، وتوفير رزم خدمات صحية متنوعة، وإضافة رسوم للخدمات الصحية والاتفاق مع وزارة المالية حول نسبة الدعم لاشتراكات المقيمين، موضحا ان كلفة مشروع الضمان الصحي هو 380 مليون دينار وان تكلفة الخدمات الصحية التي تصرفها الحكومة 425 مليون دينار سنويا، وان تكلفة المواطن البحريني العادي 525 دينارا سنويا. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المجلس الاعلى للصحة في مقر المجلس في المرفأ المالي بحضور الأستاذة فائقة سعيد الصالح وزيرة الصحة ووكيل وزارة الصحة عائشة بوعنق وممثلي الصحافة المحلية وتم خلاله استعراض مستجدات مشروع الضمان الصحي الوطني صحتي. وأكد بأنّ برنامج الضمان الصحي يهدف إلى جعل المريض أولاً، حيث يعطي النظام الجديد الحق للمواطن في اختيار طبيب الأسرة الذي يعالجه في الصحة الأولية وحرية اختيار المستشفى الذي يرغب في العلاج فيه حسب ما تسمح به الرزمة الصحية التي تشمله، كما ان مراقبة مؤشرات الأداء ونظام صرف الادوية يوفر مقدارا كبيرا من السلامة للمرضى، كما يمكن ضبط المواعيد للمستشفيات وتجنب المواعيد الطويلة. وتابع بان البرنامج يهدف ايضا إلى المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، وتوفير المتطلبات الصحية للمواطنين والمقيمين وتقديم خدمات صحية فعالة ذات جودة عالية وحسن استخدام الموارد للحصول على افضل النتائج وكفالة حقوق المريض وأهمها حقه في اختيار مقدم الخدمة واتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الأساسية والتكميلية كمنافس للقطاع العام وتطوير نظام الحوكمة والترخيص يضمن المستويات المقبولة لتقديم الخدمة ونظام الاعتماد accreditation الذي يسمح بالتنافس على مستويات عالمية. وعن الفارق بين الضمان الصحي الحالي والنظام الجديد ذكر أنّ النظام المقترح والذي يقوم على أرضية صلبة من المعلومات أقدر على ضبط المصاريف وضبط ومراقبة الجودة مما ينعكس على سلامة المرضى والقدرة على تطبيق نظم الاكتشاف المبكر للأمراض ومتابعة حالات المصابين بالأمراض المزمنة. واشار الى ان النظام سيسهم في تعزيز المعلومات الصحية الفردية عبر توفير الملف الطبي الالكتروني التاريخ التفصيلي الصحي للمريض والذي يمكن الاطلاع عليه من أي مستشفى او مركز صحي بما في ذلك الفحوصات، والأدوية، لتسهيل العلاج وتجنب تكرارعمل فحوصات وصرف ادوية إضافية، وفي تقدير التكلفة الواقعية للعلاج، حيث ان النظام قائم على ركيزتين مقدم الخدمة ومشتري الخدمة ونظام شفاف لحساب التكلفة والتنافس بين مقدمي الخدمة لتقديم افضل الخدمات بأسعار مناسبة وضبط مصاريف الادوية، مشيراً معاليه إلى أنّ تقرير البنك الدولي يبين تقليل التكلفة بتطبيق النظام وأن الوضع الحالي هو الأكثر كلفة. وبين ان النظام الجديد سيكون نظاماً يقوم على التضامن، حيث يجمع الموارد المالية في صندوق واحد صندوق الضمان، وستتحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة ويساهم في توفر الرزمة الاختيارية والحصول على ميزات أكبر، لافتا الى ان النظام سيعزز دور المؤسسات الصحية الخاصة، حيث سيتيح النظام للمؤسسات الصحية الخاصة فرصة تقديم خدمات صحية على أن يدفع الصندوق التكلفة لفئات من المشتركين حسب النظام، كما أنه سيفتح الباب لشركات التأمين الخاصة للعمل حسب نظام معين يضمن السلة الصحية المقرة أو بتقديم خدمات إضافية لا تشملها السلة الصحية المقرة. وحول الخيارات المتاحة للمواطن أوضح أن النظام ينظر للمواطن كمواطن بغض النظر عن عمره او مقر عمله أو كونه متقاعدا أو عاطلا رجلا كان أو امرأة، فالجميع مشمول في النظام وتدفع عنه الحكومة قيمة الاشتراك وكما سبق فان للمواطن الحق في الرزمة الصحية للمواطنين، لكن اذا رغب في الدخول في الرزم الاختيارية فذلك راجع لإرادته ويلتزم بشروطها من حيث التكلفة والعلاج، مضيفا ان المواطن سيتمتع بالعديد من الخيارات والمزايا في ظل هذا النظام الصحي الجديد، وفي مقدمتها الرزمة الصحية للمواطنين وهي التي تدفع الدولة قيمة الاشتراك فيها كاملاً ويتلقى المريض الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية العامة وتشمل كل ما هو مشمول الان من خدمات صحية. وبخصوص ما تم تنفيذه بشأن وضع الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ برنامج صحتي، بين ان العمل شمل في ذلك مرحلتين، المرحلة الأولى تمثلت في دراسة قطاع التأمين الصحي، والمرحلة الثانية فتمثلت في العمل على إعداد مسودة قانون الضمان الصحي. وقال ان الرؤيا التي يحملها المشروع هي خدمات صحية شاملة ومتكاملة تقوم على العدالة و الكفاءة والجودة والفاعلية مبنية على حاجات المرضى تسعى للوصول لرضاهم، ومهمته هو الارتفاع بمستوى الخدمات الطبية في البحرين لتكون مركزا متطورا للطب الحديث في المنطقة، يكون المريض فيه هو المركز، تتنافس المؤسسات الصحية الخاصة والعامة على ان تقدم له خدمات مميزة بأسعار تنافسية، مشيرا الى ان اهم اهدافه ترتبط بالمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، وتوفير المتطلبات الصحية للمواطنين والمقيمين وتقديم خدمات صحية فعالة ذات جودة عالية وحسن استخدام الموارد للحصول على افضل النتائج وكفالة حقوق المريض وأهمها حقه في اختيار مقدم الخدمة الى جانب اتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الأساسية والتكميلية كمنافس للقطاع العام، كما ويهدف الى تطوير نظام الحوكمة والترخيص يضمن المستويات المقبولة لتقديم الخدمة ونظام الاعتماد accreditation يسمح بالتنافس على مستويات عالمية. وبين رئيس المجلس الاعلى للصحة أن النظام يقوم على أرضية صلبة من المعلومات الصحية وتتمثل في النظم التالية: نظم المعلومات في المستشفيات ويوجد في المستشفيات الحكومية اليوم نظامين الأول هو نظام أي صحة والمستعمل في السلمانية والمراكز الصحية والنظام الثاني هو نظام الـ كير وهو المستخدم في المستشفيات التابعة لقوة الدفاع وقد عملت وزارة الصحة والمجلس الأعلى على استكمال هذه النظم منذ بداية المشروع وقد تم التطبيق كاملاً تقريباً مما حول المستشفيات والمراكز الصحية الى العمل بالنسبة للملفات الصحية الكترونيا والاستغناء تقريباً عن الملف الورقي، مبينا أنه في إطار السعي لتوحيد التعامل بين هذين النظامين تم تصميم القاموس الوطني للمعلومات والمصطلحات الطبية والذي سهل التعامل بين النظامين كما يسهل التعامل مع نظم المعلومات الصحية في المستشفيات الخاصة. واشار الى ان نظام الملف الطبي الموحد وهو نظام يجمع بين كل البيانات الموجودة في نظم معلومات المستشفيات الداخلة في النظام لتكوين ملف موحد لكل مريض يشمل كل المعلومات الطبية الخاصة به مما يسهل على الطبيب معرفة حالة المرض السابقة بكل التفاصيل ليبني عليها أي علاج مطلوب لحالته الحالية. وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أنّ من خلال هذا النظام يمكن معرفة تفاصيل الانفاق الصحي في المملكة من القطاع الخاص والعام ومعرفة الامراض المختلفة، وهومصدر للسيطرة على النواحي المالية ونواحي جودة الخدمات، موضحا الى انه يندرج ضمن المشروع نظام السيطرة على الادوية وهو نظام يسيطر على جميع الادوية التي تدخل الدولة ومتابعة توزيعها من المورد الى الصيدليات الفرعية ثم الى المريض بتطبيق نظام الوصفة الإلكترونية حيث تصرف الوصفات الطبية والتي تكتب بواسطة الأطباء في العيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والعامة من الصيدليات.