خديجة العرادي: قال رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بأن المجلس الاعلى للصحة قد وقع مع البنك الدولي على مشروع الضمان الصحي في المملكة، حيث سيكون البنك الدولي الجهة الاستشارية المسؤولة عن المشروع خلال الأربع سنوات المقبلة بكلفة إجمالية تصل الى مليون ونصف المليون دينار. وأشار رئيس المجلس الأعلى للصحة ان ميزانية تقديم الخدمات الصحية الشاملة في البحرين والمقدمة من الحكومة تفوق الـ400 مليون دينار بحريني. وبيّن أنه وحسب البرنامج المعمول به حاليًا سيتم التطبيق الجزئي للمشروع في بداية العام 2018، وسيشمل بالاضافة الى مؤسسات القطاع الصحي الحكومي من المستشفيات والمراكز الصحية أكثر من 26 مستشفى ومؤسسة صحية خاصة، مشيرًا الى ان نسبة الارتفاع في الإنفاق الصحي السنوي في البحرين يتراوح بين 10-12% سنويًا، مؤكدًا أن تمويل الخدمات الصحية للمواطنين في القطاعين الخاص والعام ستكون عن طريق اشتراكات إلزامية تدفع مقدمًا للضمان الصحي من الحكومة. وأوضح أن مشروع الضمان الصحي سيجعل هنالك مجالاً للتنافسية بين مقدمي الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص وهذا بدوره سيؤدي الى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مشيرًا الى ان علاج المرضى سيضمن وجود فاتورة تحدد مبلغا في كل معاملة علاجية وهو الشيء الذي نفتقده حاليًا، حيث لا يوجد حساب للخدمات الصحية المقدمة، وهو بدوره يؤدي الى ضبط المصروفات والتحكم بها من أول عملية تلقي الخدمة الى آخرها. وأكد الشيخ محمد خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المجلس الاعلى للصحة في المرفأ المالي بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتورة عائشة بوعنق، أن من حق كل مواطن بحريني الحصول على الخدمات الصحية ضمن ما أشار اليه الدستور في مادته الثامنة، مؤكدًا أن هدف الضمان الصحي تغطية عامة وشاملة ولا حواجز للحصول على الخدمة والتغطية الشاملة وتحقيق الرفاه والعدالة ونتائج صحية أفضل، حيث يحق للمريض اختيار مقدم الخدمة واختيار مقدم التأمين الصحي، كما وأن الضمان الصحي يعني استبدال ميزانية وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية من خلال اشتراك إلزامي لكل فرد في البحرين محسوب اكتواريًا يدفع لصندوق الضمان أو شركات التأمين. وتتكفل الحكومة بالدفع عن المواطن وأصحاب العمل عن الأجانب إضافة الى نظام مالي يشمل أسس التعامل بين مقدمي الخدمة ومشتريها، تراقبه وزارة المالية ووزارة الصحة وديوان الرقابة المالية وينتج منه مؤشرات لقياس الكفاءة. وحول أسس النظام الصحي الجديد قال رئيس المجلس الاعلى للصحة انها ترتكز على كفالة حقوق المريض في الخدمات الصحية، ووضع سياسات لتحسين الكفاءة والسيطرة على النفقات ثم وضع نظام وطني للتقييم وإدارة الجودة، موضحًا أن مرتكزات النظام الصحي ستعتمد على محورين هما لمقدمي الخدمة في الصحة الأولية والمستشفيات من خلال تطبيق نظام طبيب الأسرة والدفع للأطباء عن طريق نظام نصيب الفرد في المراكز الصحية التي تمثل البوابة لدخول المستشفيات، أما المحور الثاني لمقدمي الخدمة في المستشفيات فستكون من خلال التسيير الذاتي، بينما ستكون الميزانية الكلية مرتبطة بالإنتاجية، وتحويل المرضى سيكون من خلال الصحة الأولية، ليكون تقديم الخدمة للجميع بشكل تنافسي، موضحًا أن مشتري الخدمة سيكون صندوق الضمان وشركات التأمين. وأوضح بأن الضمان سيتبنى نظام طبيب الأسرة في الرعاية الأولية والدور الذي يلعبه في تقديم خدمات الصحة الأولية والوقاية بالتطعيم والتوعية وكونه مستشارا للعائلة حول المحتاج منهم والخدمات الثانوية ويتابع حالتهم فيها استعدادًا لمواصلة العلاج بعد الخروج من المستشفى. وأشار رئيس المجلس الأعلى للصحة أن التيسير الذاتي للمستشفيات سينعكس على الارتقاء بالتركيبة الادارية للمستشفى وسير العمل والحوافز لتحقيق الكفاءة والجودة والقدرة على المنافسة مع المستشفيات الأخرى، موضحًا انه سيشرف على المستشفى مجلس أمناء معين ويرشح المجلس مجلسا لادارة المستشفى يعيّن أعضاءه بأمر من رئيس الوزراء. وحول النتائج المتوقعة من تطبيق نظام التأمين الصحي أشار إلى أنها ستوفر جودة الخدمات من خلال علاقة جديدة بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة، حيث ستشمل حرية اختيار المريض للخدمات الصحية، بالاضافة الى زيادة التوعية بالجودة لزيادة المراقبة وتحسين الجودة وسلامة المريض وتطوير تلقي الخدمة للمرضى وتقليل فترة الانتظار وترشيد الاستخدام بين الافراط والتفريط للمراجعات وتقليل زيارات مرضى الحالات المزمنة بسبب زيادة المراقبة، ومن ناحية الكفاءة فإنها ستعمل على التوفير بالادوية وتطبيق نصاب الفرد في الصحة الأولية وتقديم الخدمة بشكل صحيح وتطبيق نظام الملف الطبي الوطني وتحويل ملكية الملف الطبي الى الفرد ومراقبة البروتوكولات والإجراءات الطبية السليمة من خلال استخدام أنظمة المعلومات الصحية.