وقَّعت مؤسسة دبي للمرأة واللجنة العليا للتشريعات في دبي، مذكرة تفاهم للتعاون القانوني والمؤسسي، بهدف دعم وتعزيز أطر التعاون في مجال إعداد التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات المرتبطة بمختلف المجالات المعنية بالمرأة، إضافة إلى توفير الدعم لمبادرة المرأة في مجالس الإدارة التي أطلقتها مؤسسة دبي للمرأة بتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، الهادفة لتعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارة الجهات المحلية. وقّع المذكرة كل من منى غانم المرّي، رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، وأحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي. وتنصّ بنود المذكرة على الاستفادة من خبرات الجانبين في مجال التدريب المؤسسي والقانوني، وتبادل الأفكار والمقترحات والبرامج الإبداعية والابتكارية، التي تسهم في تحقيق التعاون المنشود من خلال المؤتمرات والندوات والمحاضرات، وورش العمل والفعاليات التي ينظمها الطرفان. وتدعم مذكرة التفاهم تعزيز ودعم دور المرأة، وتوفير بيئة عمل محفّزة تساعدها على الإنجاز والإبداع، وكذلك تحقيق الاستفادة المثلى من الخبرات التي يمتلكها الطرفان، وتبادل الخبرات والتجارب والدراسات للمساهمة في دفع عجلة التقدم في الدولة. وأكدت منى غانم المرّي، أن التعاون بين اللجنة والمؤسسة، يأتي في إطار الشراكات الاستراتيجية التي تقيمها المؤسسة مع مختلف الجهات والهيئات القادرة على إحداث تطوير إيجابي في مجال دعم المرأة، مشيرة إلى أهمية هذه الشراكة في تفعيل مبادرة المرأة في مجالس الإدارة. وأعرب أحمد بن مسحار عن سعادته بالتعاون الوثيق مع مؤسسة دبي للمرأة في رفد المساعي المشتركة الرامية إلى تمكين القيادات النسائية وتحفيز المرأة العاملة على الإبداع والتميّز المهني في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.