وقعت النيابة العامة مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، لتعزيز علاقة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين وتطوير كفاءة العمل في الشأن القانوني بما ينسجم مع تطلعات حكومة دبي وخططها الاستراتيجية، ويتطلع الطرفان بموجب مذكرة التفاهم إلى تعزيز المنظومة القانونية من خلال التعاون والتكامل وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يسهم في تطوير الهيكل التشريعي والقطاع القانوني في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. وقع المذكرة من جانب النيابة العامة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، ومن جانب اللجنة العليا للتشريعات أحمد سعيد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة. من جانبه صرح الأمين العام للجنة، بأنه تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا للتشريعات، تعمل اللجنة وأمانتها العامة على اتخاذ كافة التدابير والوسائل لبناء علاقات متينة مع الجهات الحكومية باعتبارها الشريك الاستراتيجي في تطوير التشريعات ورفع كفاءتها.