أكد خبراء الاقتصاد والمال أن المكاسب طويلة الأمد التي سوف توفرها ضريبة القيمة المضافة لاقتصادات دول المنطقة سوف تعوِّض آثارها السلبية قصيرة الأمد، موضحين أهمية وجود حاجة مُلِحَّة لتنويع مصادر عائدات الحكومات التي لا تزال تعتمد حالياً إلى حد كبير على عائداتها من تصدير النفط والغاز، كما ستكون ضريبة القيمة المضافة إجراءً يتيح المزيد من الاستقرار الاقتصادي نظراً لاستمرار تذبذب أسعار النفط. وأضاف الخبراء أن الضريبة سوف تشجع المستهلكين على اتباع أنماط إنفاق أكثر مسؤولية، ولكي يواكب حجم الطلب هذه التوجهات لا بد من تخفيض الأسعار، ما سوف يؤدي في المحصلة النهائية إلى انخفاض معدلات التضخم. جاء ذلك ضمن استبيان أجرته جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات عن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول التعاون، واستعرض آراء أعضاء جمعية المعهد وحملة شهاداته في دولة الإمارات. وحيث إنه من المقرر أن تكون الإمارات أولى دول التعاون التي ستطبق ضريبة القيمة المضافة بحلول 2018 أكد 82% من المشاركين في الاستبيان أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الدولة، فيما سيكون قطاع السلع الكمالية أكبر المتأثرين بتكاليف الضريبة من حيث حجم الطلب يتبعها تأثيراً قطاع السيارات يليها التبغ ثم العقارات. وأشار المشاركون إلى أن قطاع الرعاية الصحية سوف يكون أقل المتأثرين بالتكاليف الإضافية لتلك الضريبة. ومن أبرز النتائج الأخرى التي أسفرت عن الاستبيان أن 80% من المشاركين أكدوا أنهم قد يفكرون في نقل مقرات أعمالهم إلى الخارج إذا تم فرض ضريبة دخل على مؤسساتهم، حيث أكد 59% منهم أن بيئة العمل الخالية من الضرائب تعتبر العامل الرئيسي الذي دفعهم للعمل والإقامة في دول التعاون. وفيما أكد 59% من المشاركين من ممثلي قطاع الشركات أنهم لن يفكروا بنقل مقرات أعمالهم إلى الخارج إذا ما تم فرض ضرائب دخل على شركاتهم أكد 41% منهم أنهم سيفكرون بذلك. وأشارت نتائج الاستبيان إلى أن المستهلكين من سكان المنطقة هم الذين سيترتب عليهم تحمُّل التكاليف الإضافية لضريبة القيمة المضافة بدلاً من تجار التجزئة، لأنهم هم الذين سيدفعون قيمة تلك الضريبة في المحصِّلة النهائية، إضافة إلى ذلك أكد أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين وجود تشكيلة متنوعة من التكاليف الخفية أو الضرائب غير المباشرة المفروضة بالفعل. نهج إصلاحي وقال عامر خانصاحب، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، وعضو معهد المحللين الماليين المعتمدين: يرى ممتهنو الاستثمار من أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين أن ضريبة القيمة المضافة تشكل مثالاً على تغير النهج الإصلاحي للسياسات المالية في دول التعاون، وهم مجمعون على أن هذا التغير سوف يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. ورغم أن معدلات التضخم تتأثر بقوة بأسعار الفائدة ومعدلات النمو الاقتصادي إلا أن التأثيرات المباشرة لذلك التغير سوف تفرض تحديات جديدة على المستهلكين والشركات على حد سواء، وبينما لن يشعر المستهلك سوى بتأثير طفيف لذلك التغير على نفقاته اليومية، إلا أن ذلك التغير سوف يترك آثاراً أكبر على ميزانيات المشتريات الأكبر حجماً. وذكر 73% من ممتهني الاستثمار الأعضاء في المعهد أن أسعار السلع الاستهلاكية في دول التعاون أعلى من تلك السائدة في بلدانهم الأصلية، ما يعني أن ضريبة القيمة المضافة سوف تفرض أعباء إضافية على المستهلكين وسوف تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم. ومن المتوقع أن تجني حكومة دولة الإمارات عائدات بين 10 مليارات و12 مليار دولار من هذه الضريبة خلال العام الأول من أعوام تطبيقها. وأكد 66% من المشاركين في الاستبيان أن حكومات التعاون ستدير العائدات الإضافية التي سوف تجنيها من ضريبة القيمة المضافة بكفاءة عالية. 10 نتائج 1أكد82 % من المشاركين في الاستبيان أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سوف يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة. 2أشار 100% إلى أن المستهلكين هم الذين سوف يتحملون أعباء التكاليف الإضافية لضريبة القيمة المضافة بدلاً من تجار التجزئة. 3أشار 79% إلى أن قطاع السيارات سيكون أكبر المتأثرين بتكاليف ضريبة القيمة المضافة بينما يعتقد 77% منهم أن قطاعات السلع الكمالية سيتأثر أكثر من غيره من القطاعات ويتوقع أن يكون قطاع الرعاية الصحية أقل المتأثرين. 4لم يشعر 76% من المشاركين بأن قطاع النفط والغاز سيحظى بمعاملة خاصة بموجب السياسة الضريبية الجديدة. 5يشعر 66% من المشاركين بالتفاؤل من كفاءة إدارة حكومات التعاون للعائدات الإضافية التي سوف تجنيها من تطبيق الضريبة . 6أكد 59% أن بيئة العمل الخالية من الضرائب تعتبر العامل الرئيسي الذي دفعهم للعمل في دول التعاون. 7قال 80% إنهم سوف يفكرون بنقل مقرات أعمالهم للخارج إذا فرضت ضريبة دخل على مؤسساتهم في دول التعاون. 8أكد 59% من المشاركين أن فرض ضرائب دخل على الشركات لن يؤدي إلى نقل مقرات أعمالها للخارج. 9عبر 51% عن رأيهم بأن أعداد المغتربين المقيمين في المنطقة سيبقى كما هو إذا ما تم فرض القيمة المضافة بينما يعتقد 47% أن أعداد المغتربين ستنخفض. 10يعتقد العديد من المشاركين أن هناك أشكالاً عدة من الضرائب غير المباشرة قائمة، بينما استشهد 86% منهم بالضرائب الفندقية كمثال وأشار 79% منهم إلى رسوم عبور الطرقات.