اوضح رئيس لجنة المقاولات بغرفة جدة عبدالله رضوان ان السبب الرئيسي لتأخر المشروعات وتعثرها يعود الى نقص العمالة، فلم تعد الشركات الكبرى التي ابرمت عقودا لمشروعات ضخمة من الالتزام بموعد التسليم نظرا للنقص الكبير بالعمالة، خاصة العمالة المهنية، وارجع ذلك الى تأخر وزارة العمل، باصدار نظام الاستقدام بشكل متكامل، وقال» كان من المفترض ان تظهر شركات الاستقدام العمالة قبل عملية التصحيح، حتى يتم العمل سد الطلب بالسوق ومحاربة العمالة السائبة بالسوق بتوفير البديل، مبينًا ان شركات الاستقدام الان تعتبر داخل منظومة العمل فوجودها مطلب رئيسي لتنظيم العمل والحد من تعثر المشروعات. واردف الى ان هناك إحدى عشرة شركة للاستقدام لم تر النور بمختلف مناطق المملكة، وأشار الى ان شركات الاستقدام لم تكن فكرة وليدة، حيث طرحت فكرة شركات الاستقدام منذ عام 2008م، بمنتدى المقاولين الاول وظلت الفكرة تحت البحث مع وزارة العمل الى وقتنا الحاضر . وحول سبب تأخر شركات الاستقدام للظهور اشار رضوان الى ان وزارة العمل لا يوجد لديها الصورة المتكاملة لشركات الاستقدام، فكل فترة يتم تغيير الانظمة بشؤون الاستقدام، بشكل مستمر مما عطّل الشركات عن العمل، فرفع رأس مال الشركات الى 100مليون ريال تليها توفير سكن للعمالة باشتراطات، وتليها موافقة الداخلية على المدير المالي للشركات الاستقدام، جميعها معوقات أثرت على مسيرة العمل. وأضاف: المملكة مقبلة على طفرة لبناء البنى التحتية، بعد أن كانت في مرحلة ركود نظرا لقلة الموارد المالية سابقا ، والان البلد اصبح ورشة عمل لبناء المشروعات الضخمة والتنموية بمعنى حاجتها للعمالة زادت ولكن بشكل مؤقت، ليتم الاستغناء عن جزء كبير من العمالة فور الانتهاء، خاصة بقطاع المقاولات فالعمالة بقطاع المقاولات عمالة موسمية متنقلة بحسب المشروع، بمعنى انها لا تحقق استقرارا وظيفيا فلا تعتبر وظيفة مرغوبة لدى ابناء الوطن، فالحاجة لها مؤقتة فلماذا لايتم الاستفادة منها عبر الشركات بسهولة ويسر، خاصة للمقاولات التي تعتبر ملزمة بتوفير عمالة مهنية لمختلف القطاعات سواء السباكة والكهرباء والبناء والتشطيب والديكور، فجميعها عمالة موسمية، لابد من تبادلها مع شركات مقاولات اخرى ليتم الاستقدام منها، دون الحاجة الى استقدام عمالة اضافية للسوق.